أكّد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، أمس، أن ماهية إلغاء المادة 87 مكرر والفئة المعنية به وماذا ستمس من الأجر الأدنى المضمون والمنح والعلاوات ونظام التعويضات، سيتم مناقشتها وضبطها في الثلاثية المقبلة التي من المقرر عقدها منتصف سبتمبر الداخل، كون أن القرار الذي فصل في المادة 87 مكرر تم خلال الدورة الـ 15 للثلاثية.
وأوضح يوسفي خلال ندوة نقاش باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حول “الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء المادة 87 مكرر،”أنه سيتم مواصلة تعديل العديد من النقاط والعمل على إرضاء المؤسسات الاقتصادية وتوحيد المقاييس لإرضاء العمال والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء، من خلال تأسيس قوانين جديدة للأجور ولعلاقات العمل والمسار المهني رغم انتقادات بعض الاقتصاديين لهذا النهج.
من جهته قدّم الباحث الاقتصادي محمد حميدوش قراءة غير متفائلة بشأن قرار إلغاء المادة 87 مكرر التي تتعلق بتحديد الأجر الأدنى المضمون حسب الظرف الاقتصادي والاجتماعي، والتي كان من المفترض أخذها كأساس للقيام بدراسة تبنى على أساس مخزون الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات المتضمن لعملية الانتاج والمبيعات ومدى توفر السيولة.
وأوضح حميدوش، أنه كان من المفروض عند أخذ قرار كهذا أن تكون اللجان المنصبة خلال الثلاثية الماضية مرفوقة بدراسة تتضمن عدة نماذج تحدد الأثر المالي للدولة من ربح وخسارة، خاصة وأن هناك أكثر من 2 مليون موظف بالوظيف العمومي وما يقارب 4 ملايين في المجال الاقتصادي.
وفي المقابل قال الباحث، أنه من الممكن الذهاب نحو نموذج في حال هناك زيادة في الأجور في شكل صيغة تضعنا في نقطة انطلاق، باعتبار أن الإطار التنظيمي والتشريعي موجود بينما التطبيق كان منعدما، ومن ثمّ لابد من تحديد الإطار العلمي والتقني والاقتصادي والاجتماعي لتحديد الأجر الأدنى المضمون.
وأضاف ذات المتحدث أنه يتعين وضع آليات لتغيير هذا الأجر على غرار القانون الفرنسي الذي حدّد ذلك بعدم بلوغ درجة التضخم لـ 2٪، وهذا لتحديد الأثر المالي على سداسيين وبناء على توقعات، ناهيك عن الإطار التشريعي الذي يحدّده قانون العمل والذي هو الآخر محل تحيين وتعديل، وما يتبعه من مصادقة على مستوى البرلمان وصدور الصيغة النهائية، وما يتبعها من إصدار مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية مشتركة، ما يعني ـ حسبه - أن تطبيق قرار إلغاء المادة مرهون بكل هذه المراحل و بالتالي من المستبعد تطبيقها في 2015.
من جهة أخرى أشار حميدوش أنه بعد سنة يمكن الدخول في دورة تضخم وامتصاص للسيولة من البنك المركزي وارتفاع للأسعار وضياع للقدرة الشرائية وهي نفس الدوامة التي تتخبط في الجزائر منذ 10 سنوات، وللخروج منها قال المتحدث أنه على البنك المركزي أن يضع سياسة نقدية تقوم على ضرورة عدم تجاوز نسبة التضخم لـ 2٪.
