تتطلب العملية الانتخابية في عمومها وسائل وإمكانات وتحضيرات لوجيستكية من أجل إنجاحها، والجزائر لا تشذ عن هذه القاعدة، خاصة أن للجزائر رصيدا تاريخيا وتجربة في المسار الديمقراطي منذ دستور 1989 إلى يومنا هذا، وبالتالي مسألة التنظيم الانتخابي للجزائر تجربة طيبة لا يستهان بها، وفق ما يؤكد الدكتور فؤاد جدو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بسكرة.
أكد الدكتور فؤاد جدو أن الدولة وفرت كل المستلزمات الأساسية والأطر التنظيمية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، سواء داخل الجزائر وخارجها، بفضل الجهود التنظيمية المسخرة لهذا الحدث ماديا وبشريا، ذلك لأن الكل يدرك مدى أهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة للجزائر، لاسيما في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة التي تعرفها البلاد وتتطلب اليقظة واستمرارية النشاط المؤسساتي لكل أجهزة الدولة، بالإضافة الى أهمية مؤسسة الرئاسة بحكم طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي يعتمد على النظام الرئاسي، ومن جانب آخر ضرورة استمرارية المسار الديمقراطي وتوفير كل الآليات من هيكلة بشرية وموارد مادية ووضع الرقمنة في خدمة هذا الموعد الانتخابي ليكون ناجحا ويصبح تقليدا سياسيا دائم وفق قواعد الديمقراطية.
وعن سير العملية الانتخابية الذي أصبح اليوم أكثر سلاسة بفضل حزمة القوانين والتعديلات التي ساهمت في ضبط الكثير من الأمور تقنيا، أكد الدكتور فؤاد جدو أن قانون الانتخابات في الجزائر حدد مسار العملية الانتخابية وضبط آلياتها، سواء كانت تخص الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو التشريعية، وهو نتاج مسار ديمقراطي منذ 1989، بغض النظر عن المحطات السياسية التي أنتجت هي أيضا تصورا قانونيا دستوريا، مكن المشرع الجزائري من وضع قانون انتخابات يضبط العملية الانتخابية ويستجيب للتحولات السياسية التي عرفتها الجزائر، وإن كانت الانتخابات الرئاسية واضحة، حيث إما الفوز في الدور الأول أو المرور للدور الثاني في حال عدم تحقيق الأغلبية، وبالتالي الشق القانوني حسم العملية الانتخابية بشكل واضح.
وعن تقييم مستوى الخطاب السياسي، اعتبر أن ما يمكن ملاحظته خلال الحملة الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية الحالية وجود إجماع بين المترشحين الثلاثة على نقاط مشتركة وهي مهمة وتدل على وعي سياسي جماعي، رغم اختلاف التوجهات السياسية للمترشحين، من بينها نبذ خطاب الكراهية والعنف وعدم استخدام ألفاظ أو عبارات في الخطاب السياسي تحمل الكراهية أو تحرض على العنف أو كره الآخر أو تستغل الجهوية أو أحد مكونات الهوية الوطنية لكسب الأصوات أو لضرب توجه المترشح المنافس. ويؤكد على أن هناك وعي لدى المترشحين لهذه النقطة، أما الجزئية الثانية فتمثلت، بحسبه، في الاتفاق على سلامة وأمن الجزائر قبل كل شيء وعدم المراهنة على الوحدة الشعبية والترابية والوطنية والذي يعتبر خطا أحمرَ لا يمكن المساومة عليه وضرورة وضع الجزائر قبل كل شيء والنقطة الثالثة وهي تركيز المترشحين على القضايا الداخلية كأولوية، من أجل تحسين الوضع العام. ومن خلال محتوى البرامج الانتخابية والوعود التي قدمها المترشحون، نجد أن هناك تركيزا على رفع التحدي في القطاعات الاقتصادية والأمنية وتعزيز الدور الخارجي للجزائر، بالإضافة إلى الوعود التي تستهدف أساسا تعزيز القدرة الشرائية للمواطن والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني وإعادة النظر في المؤسسات الإدارية والهيكلية. ومن خلال المضامين، نجد أن هناك نقاطا مشتركة، تتفق على تطوير الاقتصاد الوطني بعيدا عن الوعود غير الممكنة، لأن المترشحين يدركون جيدا أن المواطن الجزائري واعٍ بما يحيط به وما هو قائم ويعلمون أهمية صوته والذي يتطلب طرح برامج وأفكار تستجيب لمتطلباته اليومية وضمان مستقبل زاهر وحقيقي له بعيدا عن أي تزييف للحقائق ولهذا كانت البرامج، بحسب رأي الدكتور فؤاد جدو، عقلانية إلى حد ما.
