يؤكّد الخبير الاقتصادي والي عرقوب أنّ البرامج الانتخابية للمترشحين الثلاثة تقاطعت كلها في أهمية البعد الاقتصادي، الذي يعتبر المحور الأساسي لكل انطلاقة ووثبة جديدة، مع ضرورة استغلال الموارد المتاحة وخصوصية كل ولاية عن طريق تشجيع الاستثمار، ومرافقة حاملي المشاريع للمساهمة في التنمية المحلية والاجتماعية، والعمل على ترقية المستوى المعيشي للمواطن الذي يتطلع دائما الى الأحسن.
قدّم البروفيسور والي عرقوب عدة قراءات وتحاليل اقتصادية عميقة لمضمون البرنامج الانتخابي للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية، توصّل من خلالها إلى قناعة مفادها «أنّ كل من المترشح الحر عبد المجيد تبون الذي يحمل شعار «من أجل جزائر منتصرة» ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش الذي يحمل شعار «رؤية للغد» وكذا مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، الذي اختار شعار «فرصة» تقاطعت في محاور أساسية ترتكز كثيرا على الجانب الاقتصادي والتنمية المحلية التي يتطلع اليها المواطن».
وأكّد الخبير الاقتصادي في هذا الخصوص «أن المجتمع الجزائري أصبح الآن أكثر وعيا وإدراكا بأهمية البعد الاقتصادي، الذي يتوقف عليه تطوير ودفع عجلة التنمية المحلية والاجتماعية، لذلك حاول المترشحون الثلاثة اللعب على هذا المحور، والارتكاز عليه تماشيا والتحولات التي تعرفها الجزائر في ظل حالة الاستقرار، وهذا عكس الاستحقاقات السابقة، حيث كان التركيز أكثر في خطابات المتنافسين على الملفين الامني والسياسي، وأهمية الاستقرار من أجل تحقيق انطلاقة جديدة، لكن الآن الجزائر أصبحت آمنة مستقرة داخليا باستثناء بعض التحديات الجيوسياسية الخارجية التي لا تؤثر على هذه الوتيرة التنموية التي تعرفها بلادنا».
وأضاف الباحث في تحليله لمكانة البعد الاقتصادي في البرنامج الانتخابي وخطاب المترشحين وممثليهم في الميدان «أنّ المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية يدركون جيدا وعي المواطن، ومدى تطلعه لبرنامج اقتصادي يراعي كل متطلباته ويلبي طموحاته في التنمية الشاملة، لذلك بادر كل مترشح الى تقديم تصورات وتعهدات لخدمة المواطن وتطوير البلاد من كل النواحي، فالمترشح الحر عبد المجيد تبون الذي يرافع الاستمرارية قدّم 54 تعهدا، منها 14 تعهدا أو التزاما اقتصاديا بنظرة استشرافية تركز على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة عن طريق تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات، رفع قيمة الدينار الجزائري، تحسين القدرة الشرائية للمواطن الذي تأثر كثيرا بسبب الأزمة العالمية ومخلفات جائحة كورونا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مواصلة عملية التكفل بالفئات الهشة ورفع الأجور وغيرها من الالتزامات».
ونفس الأمر بالنسبة لمترشح حركة مجتمع السلم حساني الشريف، الذي خصّص المحور الثالث للبعد الاقتصادي بتقديم 23 التزاما، تعهد فيها بتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي والتركيز أكثر على التنمية المحلية والاقتصادية في الولايات، وهي نفس النظرة تقريبا قدمها المترشح يوسف اوشيش، الذي ركز على بعض الملفات الأساسية التي يراها ذات أولوية كتحسين القدرة الشرائية، أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وتعميم الرقمنة، على حد قول أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس.
وفي سؤال عن أهم النقاط المشتركة بين المترشحين الثلاثة في نظرتهم للحلول الاقتصادية وأبرز التقاطعات في البرامج الانتخابية الثلاثة، أكّد البحث والي عرقوب «أنّ المحور الاقتصادي في البرنامج الانتخابي للمترشحين الثلاثة وحتى خطاباتهم في الميدان ركزت كثيرا على ملف تحسين القدرة الشرائية، وتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطن التي تتوقف على مدى تقوية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره للخروج من قوقعة المحروقات.
وسجّل أنّ كل مترشح أعدّ برنامجا خاصا بكل ولاية، فمنها الولاية الفلاحية والزراعية، الولاية السياحية ومدن كبرى خدماتية، لذلك نجد أن مصطلح التنمية المحلية يتكرر في كل برنامج مع تركيز كل مترشح على أهمية تنويع موارد الولايات وتحسين اداء الجماعات المحلية، إدماج المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية، وأهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال التنمية المحلية التي تؤدي حتما الى التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئة».
