عرض تجمّع وكلاء السيارات بالجزائر شكوى على وسيط الجمهورية المكلف من قبل الرئيس تبون بمتابعة ملفات الاستثمار العالقة.
ندّد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين بتأخر صدور رخص استيراد السيارات منذ أزيد من سنة، في رسالة، في شكل شكوى رسمية لوسيط الجمهورية ابراهيم مراد، واختار وكلاء السيارات هذه المرة وسيط الجمهورية لإبلاغ شكواهم للسلطات العليا في البلاد، وكانوا وجّهوا شكوى للرئيس بنفس المحتوى تقريبا.
وحذّر تجمع وكلاء السيارات من غلق وشيك للوكلاء، الذين سيضطرون مجدّدا لتسريح 30 ألف عامل مباشر، تمّ توظيفهم بعد إعلان الحكومة العودة رسميا لاستيراد المركبات عبر قانون المالية لسنة 2020، وسيؤدي اختفاء هذا النشاط من السوق، إلى ضياع 150 ألف منصب عمل غير مباشر.
وجاء في الشكوى التي تحوز عليها “الشعب ويكاند”، “تلقّينا بفرح وغبطة قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجالس الوزراء الأخيرة، التي تنص على ضرورة رفع العراقيل التي تجابه المستثمرين، واطلعنا على الحصيلة التي تؤكد رفع الحظر والتجميد عن أزيد من 900 مشروع، ما يشجّعنا اليوم على مراسلتكم لشرح وضعية وكلاء السيارات والتجاوزات التي شهدتها عمليات توزيع رخص الاستيراد، والتي تجاوزت كافة الآجال القانونية المحدّدة في دفتر الشروط، ما يكبّد المتعاملين الاقتصاديّين خسائر باهظة”.
