دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الخميس، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد البضائع الموجهة إلى البيع على الحالة، إلى تقديم برنامجهم التقديرية السنوية للاستيراد.
يأتي الإجراء تطبيقا للمادة 15 من دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 21-94، المؤرخ في 9 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458، المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وعليه، فإنّ المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، مدعوون إلى التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا من أجل تقديم برامجهم التقديرية السنوية للاستيراد، حسب النموذج المحدد، حسبما ورد في بيان نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية على فايسبوك.
وحدّدت الوزارة تاريخ 15 فيفري 2022 كآخر أجل لتقديم البرنامج السنوي التقديري بالنسبة للشركات الحائزة على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وبعد هذا التاريخ، تعتبر ملغاة كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري، يضيف البيان.
أما الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات، فإنّه يتعيّن عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة الإثبات، حسب نفس المصدر.
