لفت رئيس الكونفديرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، إلى تداعيات استمرار تأثير السوق الموازية على الاقتصاد الوطني، وقال أنه خطر كبير يتهدّد النهوض به ويعرقل مخطط الإقلاع، مشدّدا على ضرورة المضيّ قدما نحو تطبيق الإجراءات والحلول التي بادرت بها الحكومة والتي تضمّنها قانون المالية لسنة 2022، باستقطاب أكبر قدر ممكن من الأموال المتداولة في السوق السوداء والمقدرة بـ 90 مليار دولار ككتلة مالية ضخمة.
وشدّد، أمس، سامي عقلي، في اتصال مع «الشعب»، على أنّ السوق الموازية، تشكل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد، ليس فقط من الزاوية الاقتصادية بل أنها مؤشرات رهيبة، على جميع المستويات، داعيا لأن تكون الأولوية، اليوم، لإيجاد حلول عملية استعجالية لضخ هذه الأموال في البنوك واسترجاع ثقة جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في أطر رسمية، أو خارجها.
وأكد عقلي، أنّ محاربة السوق السوداء، تعتبر، اليوم، من بين أهم الأولويات بالنسبة لهيئته التي تضمّ أكبر عدد ممكن من رجال المال والأعمال في الجزائر، من خلال استرجاع الثقة بين كل المتعاملين، مبرزا أنّ أغلبية الكتلة المالية المتداولة خارج الإطار الرسمي، أصحابها متعاملون اقتصاديون، لذلك كما أضاف «نحاول إيجاد الميكنزمات والاقتراحات لاستقطاب أكبر كتلة ممكنة من هذه الأموال، وهي أموال «تُلطّخ « وتصعّب من التنافسية في الأعمال، وتؤدي إلى منافسة غير عادلة بين المتعاملين ضمن الإطار الرسمي وخارجه».
وأضاف نفس المتحدث، أنه وعلى ضوء هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر، نتيجة استمرار الوضع الصحي الوبائي وتداعياته على الاقتصاد، فإنّ الخوف كل الخوف من أن تتطور هذه السوق، من خلال لجوء العديد من رجال المال والأعمال للسوق الموازي، هروبا من تحمّل تبعات الأزمة، في وقت يعيش المتعامل الإقتصادي في السوق العادية في أزمة كبيرة.
وأوضح عقلي في نفس السياق، أنّ المتعامل الناشط في السوق السوداء لا تُثقل كاهله مستحقات مالية وجبائية، حيث يستطيع التوقف عن نشاطه من دون تحمل أعباء ومشاكل، بينما يحدث العكس بالنسبة للمتعامل الذي ينشط في السوق العادية ويتعامل بطريقة شفافة، حيث يعيش اليوم أزمة كبيرة، وهو يبحث كيف ينقذ عمله ومناصب الشغل، وكيف يعود لصيرورة الاقتصاد وكيف يكون فعالا في هذا الإقلاع الاقتصادي، مبرزا أنها « مسائل محورية وتترجم، الواقع المر لثقل السوق الموازية وسلبياتها من جانب التنافسية، يضاف لها ــ يقول عقلي ــ سلبية أخرى تتمثل في نظرة الأجنبي للسوق الجزائرية، خاصة وأننا على مشارف مراجعة قانون الاستثمار، من أجل استقطاب الرأسمال الأجنبي، وكلها عوامل تعود بالسلب على الاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين المتضررين الأوائل من استمرار تواجد هذه السوق.
وبعد أن أكد رئيس الكنفديرالية، على تواجد الإرادة السياسية، ترجمتها من خلال الحلول الواردة في قانون المالية 2022، أكد على ضرورة تطبيق الميكنزمات بسرعة، من أجل الشروع في استقطاب أكبر عدد ممكن من تلك الكتلة المالية الرهيبة.
وفي خضم كل هذه المعوقات، يطرح حلولا واقتراحات، تبدأ من كيفية إرجاع الثقة للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الأموال في السوق السوداء، قائلا «نتكلم هنا عن الأموال الناتجة عن مصادر اقتصادية وليست الأموال الممنوعة طبعا، وكيف نسهر على إنجاح هذه الخطة، من خلال إقناع المتعاملين في السوق الموازية بالانخراط ضمن أطر قانونية وتوفير الحماية لهم».
الصيرفة الأسلامية من الحلول الفعالة
كما يعتقد عقلي أنه لابد من النظر إلى المنخرطين في السوق الموازية كمتعاملين اقتصاديين أيضا وإعطائهم الضمانات، فضلا عن تفعيل الصيرفة الأسلامية التي تعتبر حلا من الحلول الفعالة لجلب الأموال المتداولة في السوق الموازية، ناهيك عن تذليل العقبات البيروقراطية وإعادة النظر في المنظومة البنكية، فالمسار واضح بحماية أموالهم في البنوك، وذلك من خلال تقديم ضمانات قانونية، مشدّدا على ضرورة إعطاء الأولوية لإيجاد حل لهذه الكتلة المالية الضخمة.
وأشار ذات المسؤول إلى أنّ أولويات الكنفديرالية الاقتصادية التي يرأسها اليوم، هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين الذين يتخبطون في أزمة، من خلال تقديم اقتراحات وحلول ناجعة، إلى جانب العمل حتى نكون فعالين لإنجاح مخطط الإقلاع الاقتصادي الذي نعتبره مخطط الفرصة الأخيرة للاقتصاد الجزائري، وهي مسؤوليتنا كلنا كمتعاملين اقتصاديين ومنظمات أرباب عمل، كمواطنين، للتجند، والعمل، للمساهمة في إنجاح النموذج الإقتصادي. يقول عقلي.
