يقول رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، حسان منوار، إنّ الراتب الذي يضمن حياة كريمة لعائلة جزائرية من 5 أفراد يجب أن لا يقل عن 100 ألف دينار في الشهر.
أوضح منوار، في اتصال هاتفي مع «الشعب أونلاين»، أنّ «الأجرة الشهرية المقترحة تقسم على 5 أفراد بـ20 ألف دينار، حيث يتم ضمان المأكل والمشرب والعلاج، مع ادخار بعضها لإنفاقه في أمور أخرى».
ويرى المتحدث أنّ الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية بشكل عام، ساهم «بشكل كبير في تراجع القدرة الشرائية ما يوجب إعادة النظر في الراتب الشهري للعائلة الجزائرية في القريب العاجل».
وأشار منوار إلى أنّ المعدل الوطني للأجرة يبلغ 43 ألف دينار جزائري، وهو راتب -حسب المتحدث- ضعيف جدا ولا يلبي حاجيات العائلة الجزائرية التي «تتخبط وسط التهاب الأسعار منذ أشهر».
وذكر رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، أنه توجد عائلات يصل راتبها الشهري 150 ألف دينار، في حين توجد أخرى لا يتجاوز دخلها الشهري 25 ألف دينار.
وربط منوار تراجع القدرة الشرائية، بأسباب عديدة، منها ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، إضافة إلى ارتفاع سعر النقل البحري، زيادة على عوامل أخرى ساهمت بشكل أو آخر في هذا التراجع الرهيب.
وقال المتحدث إنّ التراجع كان يمكن أن يكون أقل حدة، لأنّ ارتفاع أسعار المواد الأولية والنقل البحري كان يمكن أن يرفع الأسعار بـ5 بالمئة، وأضاف: «ضعف الرقابة ساعد في ارتفاع الأسعار بالضعف ما يتطلب الضرب بيد من حديد».
ووضع منوار المستهلك الجزائري في خانة المساهمين في إضعاف القدرة، لأنّه «لا يملك ثقافة استهلاكية حسنة تكبح جشع متعاملين، وحتى بعض التجار الذي يستغلون الطلب المتزايد على المواد الاستهلاكية لمضاعفة السعر، ليتحججوا بعدها بقاعدة العرض والطلب».
وبما أنّ شهر رمضان على الأبواب، توقع المتحدث أن تعرف بعض المواد الغذائية سوء توزيع، ما سينتج ندرة غير معلنة مثلما حصل مع زيت المائدة و»ماركات» حليب مفقودة في السوق، مؤخرا».
