شكلت الاستفزازات المستمرة والأعمال العدائية المتواصلة من قبل نظام المخزن تجاه الجزائر، التي دفعت هذه الأخيرة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، في قرار سيادي ومبرر، أبرز حدث طبع عام 2021 على الصعيد الدبلوماسي.
بعد طول صبر وضبط للنفس في مواجهة الانزلاق الخطير الذي ارتكبته الرباط تجاه الجزائر حكومة وشعبا، وجدت السلطات الجزائرية نفسها مضطرة للرد بقوة، بالإعلان رسميا في 24 أوت الماضي، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وجاء هذا القرار، بعد أسبوع من ترؤس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا “استثنائيا” للمجلس الأعلى للأمن، أكد خلاله أن “الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
ولدى إعلانه عن القرار، قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي، إنه قد “ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر. هذا العداء الموثق بطبيعته الممنهجة والمبيّتة”، ساردا الأحداث منذ حرب الرمال سنة 1963، إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وحمّل لعمامرة “قادة المملكة المغربية مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها”، لافتا إلى أن “هذا التصرف المغربي يجر، لا محالة، شعوب المنطقة إلى الخلاف والمواجهة، بدل التآخي والتكامل والاندماج والوحدة. كما يرهن، بصفة خطيرة، حاضرها ومستقبلها”.
وبعد مرور شهر عن انهيار العلاقات بين الجزائر العاصمة والرباط، أتى قرار الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.
قرار مبرر
وتم رفع تسعة مظالم ضد النظام المغربي، من بينها الدعم المعنوي والمالي والسياسي للحركتين الانفصاليتين والإرهابيتين “الماك” و«رشاد”، الذي تأكد بالجرم المشهود، شهر أغسطس الماضي، في الحرائق التي شبّت في الغابات بعدة ولايات من البلاد وثبت تورطهما (الحركتان) فيها.
كما ارتكبت الرباط انحرافا خطيرا وغير مسؤول، عندما قام ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بتوزيع مذكرة رسمية خلال قمة حركة عدم الانحياز، زعم فيها بحق ما أطلق عليه تسمية “شعب القبائل”، في “تقرير مصيره”.
واستنفد المخزن كل فرص الإبقاء على العلاقات الجزائرية- المغربية، عقب الصمت المطبق الذي انتهجه بعدم تقديم توضيحات طالبت بها السلطات الجزائرية، في 16 جويلية الماضي، إثر تلك الخطوة غير المسؤولة والمدانة، ما أدى إلى انهيار العلاقات بين البلدين.
وتم تسجيل انزلاق خطير آخر في 2021، عندما جعلت الرباط أرضها منبرا لوزير خارجية الكيان الصهيوني، وجّه من خلاله اتهامات باطلة للجزائر، خلال زيارته الأخيرة للمملكة المغربية، وذلك بحضور نظيره المغربي، في سابقة منذ عام 1948، حيث لم يسبق أن تجرأ أي عضو في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إصدار أحكام أو توجيه رسائل، مهما كان نوعها، لبلد عربي من أراضي بلد عربي آخر.
ولا تقل قضية فضيحة “بيغاسوس” خطورة عما سبق ذكره، فقد كشفت التجسس واسع النطاق الذي تعرض له مسؤولون ومواطنون جزائريون، استهدفوا من قبل المخابرات المغربية، ما يضاف إلى سلسلة الأعمال العدائية التي شنها المخزن تجاه الجزائر.
ولمواجهة هذا العداء، الذي وصل ذروته، خاصة بعد تطبيع العلاقات بين نظام المخزن والكيان الصهيوني، اضطرت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ قرار سيادي، كون ما حدث وضع “غير طبيعي يجب أن يتوقف على أي حال”.
ضربة قاسية للاقتصاد المغربي
وفي إطار قطع العلاقات مع جارتها، قررت الجزائر عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي، الذي بدأ تشغيله في عام 1996، لنقل الغاز الجزائري من حاسي الرمل إلى إسبانيا، على طول يزيد عن 1400 كلم، عبر الأراضي المغربية.
اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا القرار في 31 أكتوبر الماضي، حيث أمر شركة “سوناطراك” بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب، بسبب “الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وكان العقد مبرما بين شركة “سوناطراك” الجزائرية والديوان المغربي للكهرباء والماء، وانتهى منتصف ليل الأحد 31 أكتوبر الماضي.
وفقدت السوق المحلية المغربية 50٪ من استهلاكها الداخلي، بالإضافة إلى إتاوات تبلغ نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز (حق مرور خط الأنابيب) يوميا.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل الجزائر الوفاء بالتزاماتها مع شريكها الإسباني، من خلال خط أنابيب الغاز “ميدغاز”، واستخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
وفي ظل التدابير الجزائرية التي بدأ الشعور بتداعياتها داخليا، لم يجد نظام المخزن من سبيل إلا الإمعان في سياسته العدائية ضد الجزائر، بعد “الفشل المرير” في حملته الدعائية بمعية أعدائه ضد الجزائر.
وبضلوعه في اغتيال ثلاثة رعايا جزائريين بقصف همجي لشاحنتين على محور نواكشوط - ورقلة، يكون نظام المخزن المغربي قد بلغ آخر مراحل الاستفزاز المباشر وغير المباشر للجزائر والدخول بتهوره المعهود، في مرحلة الاستدراج إلى مستنقع التوتر المفتوح على كل الاحتمالات والذي سيدفع فاتورته الغالية لوحده.
وكشف نظام المخزن المغربي، بلجوئه لعمل إرهابي “حقير وجبان”، كامل أوراقه، ليؤكد للرأي العام الدولي ممارسته لصفة “إرهاب الدولة” مكتملة العناصر.
وكانت مجلة الجيش قد أكدت، في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، أن الأعمال العدائية الخطيرة والحملة الدعائية المغرضة التي يشنها المخزن وتتواصل باتخاذها شكل “حرب معلنة”، تأتي على خلفية “تمسك الجزائر المبدئي والراسخ بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية”، وقد واجهتها الجزائر ولاتزال “بصبر وبأقصى درجات ضبط النفس”.
حجز 600 قنطار من الكيف المعالج
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات مختلفة عبر التراب الوطني خلال سنة 2021، من توقيف 1645 شخص في قضايا الاتجار بالمخدرات مع حجز أزيد من 500 كلغ من الكوكايين وما يفوق 600 قنطار من الكيف المعالج، بحسب حصيلة كشفت عنها، أمس، وزارة الدفاع الوطني.
أوضح المصدر، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت، خلال سنة 2021، في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، من توقيف 1645 متاجر بهذه السموم، مع حجز 500,4 كلغ من الكوكايين و614 قنطار من الكيف المعالج، إلى جانب حجز 3140095 قرص مهلوس.
وأوقف عناصر الجيش، خلال نفس السنة، 11460 شخص في سياق حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، مع استرجاع وحجز 1214 طن من المواد الغذائية، 1107361 لتر من الوقود، 5275 مطارق ضغط، 8814 مولد كهربائي و187 جهاز كشف عن المعادن.
كما تم استرجاع 1161704 كلغ من خليط الذهب والحجارة و127,22 طن من مادة النحاس، إلى جانب حجز 18 قطعة أثرية و457850 مشروبات مع حجز 4936 جهاز اتصال و1068 عربة.
في نفس الإطار، كشفت الحصيلة عن حجز 3898331 وحدة من الألعاب النارية، 439418 وحدة تبغ و1247,16 قنطار من مادة التبغ، إلى جانب 637781 علبة تبغ وسجائر، مع حجز 48000 وحدة من المواد الصيدلانية ومبلغ مالي بقيمة 5000 أورو، إلى جانب استرجاع 4 نظارات ميدان.
وفيما تعلق بتفكيك الشبكات الاجرامية، تم خلال سنة 2021 -بحسب نفس الحصيلة- تفكيك شبكة مكونة من 6 أشخاص بحوزتهم 4 ملايير و108,5 مليون سنتيم، منها 3 ملايير و93 مليون سنتيم مزورة حاولوا إدخالها وترويجها، بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية.
وتم خلال السنة المنقضية أيضا، إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 6426 شخص، فيما بلغ تعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم من جنسيات مختلفة 5839 مهاجر.
