إضراب عام بجامعة سعيدة عقب حرمان 400 مقيم من الإيواء

دخل  أمس الاتحاد الوطني  للطلبة الجزائريين بجامعة سعيدة في إضراب شامل و مفتوح قصد  تحقيق جملة المطالب المرفوعة، جاء في مقدمتها التزام مدير الجامعة  بصفته المسؤول الأول والأخير بإعادة حق الإيواء للمقيمين المسجلين بطريقة نظامية دون استثناء والذين حرموا منه بسبب تعليمات من الديوان الوطني للخدمات الجامعية حيث قدر عددهم بحوالي ٤٠٠ طالب مع ضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية على مستوى كلية العلوم و التكنولوجيا.
وطالب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بضرورة وجود ختم الإدارة على جميع المحررات الإدارية الخاصة بالأقسام و الكليات نظرا للغياب الشبه تام للأختام على محاضر المداولات ونتائج الامتحانات و الإعلانات، مع ضرورة إنشاء محطة للنقل الجامعي على مستوى المجمع الجديد لحماية الطلبة من الاعتداءات و السرقات المتكررة بصفة يومية وتزويده بمولدات كهربائية لتفادي الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالإضافة إلى  تزويده بالمياه الصالحة للشرب كون الأمر أثقل كاهلهم و زاد من معانتهم.
وأكد بيان صادر عن المكتب الولائي لجامعة سعيدة تلقت ''الشعب'' نسخة عنه أن أغلبية المدرجات و القاعات الكبرى  تفتقد لمكبرات الصوت و كذا التدفئة المركزية لجميع الأقسام سيما  ونحن على مقربة من فصل الشتاء ، مع التزام الإدارة  بالتسجيل الفعلي و الرسمي لطلبة السنة الثالثة لغة انجليزية  نظام ''ل.م.د'' والذين سلمت لهم شهادة تسجيل مؤقتة.
ومن جهة أخرى، أبدى البيان تخوف الطلبة المرشحين لاجتياز مسابقة الدخول للماستر تخوفهم من تلاعبات الإدارة  بهذا الشأن ، حيث طالبوا بإعادة تحديد تاريخ للتسجيل بهذا الأخير والذي نشر بدوره في كلية العلوم الاقتصادية و التجارية  بتاريخ ٢٤ أكتوبر المنصرم مع خلوه من عدد المقاعد والتخصصات المفتوحة لغاية لا تعلمها إلى  الجهات المعنية بالجامعة ، دون تسليمهم وصل  استلام الملف  من قبل هذه الأخيرة.
وأوضح البيان أن الطريق الوطني رقم ٥ المحاذي لكلية العلوم الاقتصادية و التجارية والآداب و اللغات الأجنبية يفتقر للمعابر و الجسور ما من شأنه تعريضهم إلى حوادث مرور مميتة في ظل تجاهل أصحاب القرار للمسألة، مع الإلحاح على  توفير التربصات والخرجات الميدانية لفائدتهم وتزويد جميع المخابر بالتجهيزات اللازمة  وفتح نظيرتها المخصصة  لطلبة اللغات قصد تفعيل النوادي العلمية و النشاطات الثقافية و الرياضية و العلمية الموجهة لهم  على جميع الأقسام من خلال تخصيص ميزانية تعنى بهذه الأخيرة.
ورافع الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بقوة على ضرورة فرض الرقابة على الأساتذة المؤطرين من طرف الإدارة، تفاديا لتماطل بعضهم الذي حال دون تقديمهم  لمذكرات التخرج و تأخرهم في تسليمها بالآجال المحددة، وعليه تنصيب كافة اللجان البيداغوجية للأقسام و الكليات وكذا على مستوى مديرية الجامعة.