كشف، أمس، السيد سليمان بودي ـ رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات ـ أن مصالحه تلقت ٥٢ إخطارا صادرا عن جهات متعددة لها علاقة مباشرة بموعد ٢٩ نوفمبر القادم.
وقدم السيد بودي، خلال استضافته في حصة (نقاش الأسبوع) للقناة الأولى، عرضا شاملا عن أهداف ومهام الهيئة التي يشرف عليها.. والتأكيد على مجال إختصاصها والصلاحيات المخوّلة لها.. وفي هذا السياق، أشار إلى أن هناك ٣١١ قاض و٧٩٤٩ مساعد قضائي.. واستنادا إلى المادة ١١٣ يمكن الإستعانة بكتاب الضبط والمحضرين القضائيين.
وشدد بودي على ضرورة التمعن جيدا في عمل اللجنة التي حدده لها النظام الداخلي.. على أن نشاطها قائم على تلقي الإخطارات من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وكذلك من الأحزاب والأحرار.. بالاضافة إلى دراسة كل ما يرد عليها من إنشغالات المعنيين بالانتخابات المحلية.. ففي هذا الشأن، أوضح بودي بأن موقع اللجنة على شبكة الأنترنيت يعرف إطلاعا واسعا وصل خلال التشريعيات الماضية إلى ٦ ملايين شخص.. ونفس المنهجية متبعة فيما يخص المحليات الحالية.
وهنا أكد بودي على الطابع السري للتقرير الذي يصاغ عقب المحليات.. وهذا ما ورد بصراحة في النظام الداخلي للجنة التي ترفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية.. وفي هذا الإطار، لم يقدم بودي أي إضافات أخرى، مكتفيا بالعودة إلى محتوى بنود ومواد النظام الداخلي التي تعتبر واضحة في هذا المجال، لذلك فإن البت في مسألة الإخطارات سيكون متوازيا مع سيرورة الحملة الانتخابية التي تستغرق ٢١ يوما.. وخلال هذه الفترة هناك آجال ثابتة للفصل في الإخطارات، كما أوصى بذلك القانون... وتبلّغ لكل الأطراف المعنية بذلك.
وشدد بودي على أن الهدف من عمل كل من لجنة الإشراف ولجنة المراقبة، هو تحقيق التكامل في خدمة الصالح العام.. وما يهم هنا هو لمس تلك النتائج المرجوة في أن تسير العملية الانتخابية وفق ما كان يأمل منها الجميع.
وفيما يتعلق بانطلاق الحملة الانتخابية المقررة اليوم، دعا السيد بودي إلى احترام الأطر المسيرة لها.. كاحترام مكونات الشعب الجزائري.. وعدم اللجوء إلى العنف، والتجاوزات اللفظية. والفرز بين الملصقات.. وفي حالة بروز مؤشرات غير لائقة.. فإنه من حق اللجنة تسخير القوة العمومية لإنهاء البعض من الإشكالات القائمة، وهناك أبدى السيد بودي تحفظه على القنوات الخاصة التي تبث من بلدان أجنبية أشياء عن الانتخابات المحلية الجزائرية، مثل هذا السلوك لا يسمح به القانون.. وقد تم إشعار معد حصة لأحدى القنوات والذي طلب منها توقيف ذلك فورا.
