رافع أول أمس بالجزائر العاصمة المشاركون في الدورة الإستثنائية للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (أوكوكو) بالجزائر من أجل توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجك تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» كي تشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومن أجل أن تتحمل الأمم المتحدة كامل مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه الشرعي في تقرير المصير.
وكشف رئيس التنسيقية بيار غالان في مداخلته كرئيس للدورة التي حضرها ممثلون عن المجتمع المدني في إفريقيا وأمريكا وأوروبا إلى جانب ممثلين عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذا حوالي ٣٠ مناضلا صحراويا من أجل حقوق الإنسان قدموا من الأراضي المحتلة، أن هذا اللقاء يساهم في تكريس روح التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي المكافح من أجل الحرية والاستقلال.
كما أعلن رئيس التنسيقية عن تنظيم حملة واسعة النطاق الهدف منها حمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان بجنيف للخروج عن صمتهم وإتخاد كل التدابير اللازمة لحماية صحراويي المناطق المحتلة من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب يوميا في حقهم.
وأضاف بيار غلان أن «كل المساندين والمتضامنين مع القضية الصحراوية سيعملون للضغط على الحكومة الفرنسية الجديدة وعلى وزراء الخارجية لكل الدول والقوى العظمى التي لها يد في تعطيل حل القضية الصحراوية وتلك التي يمكنها التدخل للضغط على المغرب كي يمتثل للقوانين والشرعية الدولية القاضية بالقضاء على آخر مستعمرة في إفريقيا وهي الصحراء الغربية».
وضرب المشاركون في اللقاء موعدا لهم في الـ ٢ فبراير ٢٠١٣ لتنظيم ندوة دولية بالعاصمة الفرنسية باريس تكون بمثابة محطة انطلاق لوقفات تضامنية مكثفة تهدف أساسا إلى حمل الحكومة الفرنسية للتراجع عن موقفها تجاه القضية وللكف عن مساندة المغرب في موقفه المتحجر والرافض الكف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية لشعب الصحراء الغربية».
وفي شأن آخر أكد الوزير الصحراوي ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا محمد سيداتي، خلال مداخلته على «أن المينورسو تبقى عرجاء ما لم يتم إدراج مسألة حقوق الإنسان ضمن صلاحياتها».
ودعا الوزير الصحراوي بالمناسبة إلى «إطلاق سراح السجناء السياسيين وفتح الأراضي المحتلة أمام القضاة والمنظمات الدولية ورجال الإعلام لكي يكشفوا للعالم ما يتعرض له يوميا المواطنون العزل في المناطق المحتلة، مؤكدا على تمسك الشعب الصحراوي بقضيته وبنضاله السلمي والمتواصل من أجل حقه الشرعي في تقرير مصيره بنفسه واستعادة سيادته على كامل ترابه.
