أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، بالجزائر العاصمة، أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي «تأطيرا قانونيا»، معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون «خاضعة للقانون الجزائري».
أكد بلحيمر لدى نزوله ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه «سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يول اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط(...) بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون».
وأوضح الوزير أنه «سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية، لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية».
وسيتم بالموازاة -يضيف الوزير- «تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونيا». وقال في هذا الصدد «لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل» خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية يوم غد.
وأشار بلحيمر إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص «ستخضع للقانون الجزائري» مضيفا «سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي «ألكومسات 1» (ALCOMSAT1)، مؤكدا أنه «لم يتم حجب أي موقع إلكتروني».
فيما يتعلق بحرية الصحافة في الجزائر، قال الوزير «أدعو إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية» معتبرا أن ذلك من شأنه «المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد».
كما رافع الوزير من أجل «نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية» التي يجب أن تحترم، حسبه، الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص.
وأضاف أن المنظومة التي يدافع عنها «تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة».
أما بخصوص الصحافة المكتوبة، فقد أوضح بلحيمر أنه «لا توجد مؤسسة صحفية، عمومية كانت أو خاصة، دائمة»، مضيفا إن «كل المؤسسات تواجه اليوم صعوبات، سيما منها التكيف مع التحولات التكنولوجية».
وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، أجاب الوزير بقوله «في الوقت الحالي، ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015».
وأشار الوزير إلى أن «وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع، وإشهار الدولة، ودُور الصِحافة التي توفر محلات للجرائد في مختلف ولايات الوطن».
وبالنسبة للوسائل التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين، فقد أكد الوزير على أهمية انشاء «جمعيات ونقابات تمثيلية، تكون فعالة وقوية وموحدة، وتسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة».
الحراك يسمح ببروز مجتمع مدني جديد
من جهة أخرى، قال بلحيمر إن الحراك يمكن أن يكون مستقبلا، في إطار إعادة تشكيل الساحة السياسية، بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد.
وأكد بلحيمر أن «الأمر لا يتعلق بعرقلة مسار الحراك الذي يمكن أن يكون مستقبلا بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد وجمعيات تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية»، مضيفا أن هذا الحراك كرس يوم 22 فبراير يوما وطنيا.
وقال وزير الاتصال أن «الحراك يعد حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار مُعلن».
وأضاف بلحيمر أن هذا «الحراك المفيد والشرعي الذي جاء في أوانه وجه نداء استغاثة ومحبة للجزائر وعيا منه بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية.
وبخصوص تغيير نمط الحكم السياسي الذي يوصي به مخطط عمل الحكومة، ذكر الوزيرأن هذا المخطط الذي وافق عليه البرلمان «يجعل المعادلة السياسية تتصدر الورشات المفتوحة» وهو الشأن نفسه بالنسبة «لاسترجاع الحريات».
وفي هذا الإطار، أوضح بلحيمر أنه من بين الأعمال التي تتصدر القائمة هناك مسألة وضع «منظومة سياسية تهدف إلى رد الاعتبار لمؤسسات الدولة من خلال استئناف الاقتراع العام وقطع العلاقة بين المال وممارسة السلطة»، معترفا بأن الأزمة في الجزائر هي أولا أزمة بالمعنى السياسي».
ويرى الوزير أن نمط الحكم الجديد يرتكز على «ممارسة حريات التجمع والتظاهر وعدالة مستقلة وعصرية تعتمد عن نظام لتأمين الأشخاص والممتلكات»، مضيفا أن هذا النمط الجديد يستدعي وضع نظام «يجمع بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية»، مؤكدا في نفس السياق على أهمية ضمان «صلة دائمة» بين تعبئة اجتماعية شعبية وتمثيل سياسي.
آلية تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أنه سيتم وضع آلية خاصة تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج، موضحا على أمواج الإذاعة الوطنية أن «استرجاع المال المحول والمنهوب سيشرع فيه بطريقة حازمة ومدروسة».
وفي رده على سؤال حوال طرق استرجاع جزء من الأموال المحولة إلى الخارج أكد الوزير أنه «سيتم وضع آلية تحت الوصاية النشطة لوزارة العدل»، مقرا بأنه «سيكون من الصعب استرجاع كل تلك الأموال»، ذاكرا في هذا الخصوص بأن عملية استرجاع الأموال المحولة تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المصدقة في 2005.
كما أشار بلحيمر إلى أن مستوى تطبيق هذه اللائحة يختلف من بلد إلى آخر فهناك من جهة أولى بلدان مثل الولايات المتحدة وأنجلترا وألمانيا التي تكون بشكل عام مستعدة للتعاون من أجل إعادة الأموال المحولة وهناك من جانب آخر بلدان مثل فرنسا حيث تتواجد -حسب قوله- معظم الأموال الجزائرية كون هذا البلد «أكثر تساهلا» مع مثل هذه الأموال، متابعا قوله إن القوانين الفرنسية على سبيل المثال «تشير إلى إمكانية استرجاع الأموال المحولة ولكن ليس بإعادتها للبلدان الأصلية وإنما لضخها في الخزينة العمومية الفرنسية أو في صندوق مخصص لتمويل وكالة التعاون والمساعدة على التنمية».
إصلاح عميق لمجال الأعمال ومكافحة «لوبيات الاستيراد»
كما تطرق بلحيمر من جانب آخر إلى الأهداف التي حددتها الحكومة من أجل إنجاح التجديد الاقتصادي والاجتماعي القائم على النشاطات التي تكون فيها كثافة في تشغيل اليد العاملة وترقية الموارد المحلية الطبيعية والبشرية مع إصلاح عميق لمجال الأعمال ومكافحة «لوبيات الاستيراد» من أجل «القضاء على النظام الريعي والاقتصاد الموازي والبيروقراطية»، مشيرا إلى عدم الاستقرار القانوني الذي أثر على المجال الاقتصادي خلال السنوات الفارطة سيما مع قانون للصفقات العمومية تطرأ عليه تغييرات كل ستة أشهر. وقد جاء مخطط عمل الحكومة من أجل «الخروج من هذا الحقل المليء بالألغام والخراب».
وفي معرض إجابته على سؤال حول تمويل البرامج المدرجة في هذا المخطط أكد الوزير أن الحكومة لن تستغل بكثرة احتياطات الصرف من أجل ذلك، موضحا أنه «إذا كنت ريعيا فإنك ستقول لازال لدي هامش من سنتين لتمويل مختلف المشاريع ولكن نية الحكومة ليست كذلك».
أما عن اجتماع الحكومة بالولاة فقد نوّه الناطق الرسمي للحكومة «بالورشة الكبرى» التي أطلقت في هذا الاجتماع حول ثلاثة محاور كبرى تتمثل في الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومكافحة البطالة مع إصلاح سريع للأنظمة الجبائية والمالية والميزانية والبنكية.
وشدد بهذا الخصوص على «ضرورة التحلي بالجرأة من أجل إصلاح بنكي سريع ومكثف بهدف امتصاص السيولة الموجودة في السوق غير الرسمية». وخلص في الأخير إلى التأكيد على وجوب مراجعة النظام الوطني للإحصائيات والاستشراف، مضيفا أنه «من غير المتصور وضع خطط معقولة بإحصائيات قديمة».
