أعلن الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي، أمس السبت، بمستغانم أن اللجنة الداخلية المكلفة بإثراء التعديلات الدستورية «قد انتهت من إعداد مقترحاتها، وهي جاهزة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية».
أوضح صديقي خلال لقاء جهوي ضم مناضلي الحزب من خمس ولايات من غرب البلاد أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي عبر عن دعمه للتعديل الدستوري وإجراءات التهدئة والمشاورات التي باشرها رئيس الجمهورية مع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والفواعل الاجتماعية «حريص على تجاوز الوضع الراهن وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولة الحق والقانون.»
أكد أن «حزب جبهة التحرير الوطني يملك حرية قراره وسيظل في خدمة الدولة الجزائرية ولا يسمع إلا إلى صوت وأنين مناضليه، وهم وحدهم من لهم الحق في تقرير مستقبله وتحديد مصيره وأن الشعب صاحب السيادة هو المخوّل الوحيد بإلغاء من يشاء من الأحزاب عبر صناديق الانتخاب.»
دعا الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني المناضلين إلى «توحيد الصفوف والالتفاف حول القيادة الشرعية»، مؤكدا أن «أبواب جبهة التحرير الوطني مُشرعة... ونحن متفتحون على كل الأفكار والاجتهادات الكفيلة بتحسين أداء الحزب وتفعيل دوره.»
عبر صديقي عن رفضه لعقد «ندوة وطنية» وتكوين «هيئة انتقالية لتسيير الحزب»، مشيرا إلى أن «القيادة الحالية لا تتهرب من عقد دورة للجنة المركزية».
أردف قائلا: «هدفنا أن تكون دورة اللجنة المركزية فضاء سياسيا لتعزيز اللحمة وتوثيق الوحدة وجمع الشمل للذهاب إلى مؤتمر ناجح من أجل خدمة الجزائر والحزب وأن لا تكون ساحة للصراع ومنبرا للفرقة وتشتيت الصف، خاصة وأن الظرف يتطلب أن نسعى جميعا لتعزيز وحدتنا ليزداد حزبنا شأنا لدى الشعب الجزائري وليظل نوفمبريا ومخلصا».
تعهد الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني بالعمل «مع الجميع دون إقصاء أو تهميش». كما جدد الدعوة لمباشرة «حوار جدي ومثمر يسهم في إنضاج المواقف والاختيارات ويوسع دائرة التفكير والنقاش والتشاور بين جميع المناضلين».
يعد هذا اللقاء، يؤكد علي صديقي، أول محطة في سلسلة اللقاءات الجهوية التي سينظمها حزب جبهة التحرير الوطني بهدف توضيح الرؤية حول رهانات المرحلة وواقع الحزب وآفاقه وكيفية العمل على تحرير طاقاته الكامنة واستعادة مكانته الطبيعية وتعزيز دوره في مسار بناء الجزائر الجديدة.
