أكدت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها، أمس، أن مصالحها «لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين».
وجاء في البيان «تنهي وزارة الصناعة والمناجم إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين».
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن مهامها التي يحددها القانون تتمثل أساسا في «تسطير السياسة الصناعية والمنجمية وتنفيذها ومتابعتها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني».
وأضاف ذات المصدر أن الوزارة تعمل على «تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين بيئة الاستثمار ومناح الأعمال بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز» سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات.
وعليه - يضيف البيان- فإن «أي تدخل محتمل من طرف الوزارة في الشؤون الداخلية للشركاء الاقتصاديين هو بمثابة تجاوز لصلاحياتها التي يخولها لها القانون».
ولهذا فإن وزارة الصناعة والمناجم «لا ترى جدوى من إيفادها بمراسلات لإقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها»خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات التي تنشب بين المتعاملين الشركاء.
