أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيان لها أمس السبت، أن الدعوى التي كانت محل تحكيم أمام المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي بين الدولة الجزائرية والشركة الإيطالية مجمع كونسوتال قد انتهت بإصدار حكم نهائي لصالح الدولة الجزائرية.
واوضح ذات المصدر أن محكمة لاهاي «رفضت» كافة مطالب الطرف المشتكي (شركة كونسوتال) وهي شركة ذات أسهم قيد التصفية، بما في ذلك دفع مبلغ مالي قدره 408,880 مليون دولار كتعويض عن الأضرار المزعومة التي تعرضت لها هذه الشركة، والتي اعتبرت أن ممارسات اتصالات الجزائر تسببت في تدهور وضعيتها الاقتصادية، مما يكون قد تسبب في إفلاس شركة SPEC-COM وشركتها الأم كونسوتال، حسبها». من جهة أخرى، أمرت محكمة لاهاي —يضيف نفس المصدر — الطرف المشتكي بأن «يسدد للدولة الجزائرية كافة أتعاب وتكاليف المحكمة وعونها والمحكمة الدائمة للتحكيم وكذا كافة تكاليف التمثيل».
وذكرت الوزارة في بيانها بأن أصل هذا النزاع يعود إلى «اتفاقية شراكة مبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2007 بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة SPEC-COM والتي نصت على تزويد وتركيب وتشغيل تجهيزات FTTX ذات التدفق العالي والاستخدام الثلاثي من صنف شبكات الإيترنت الحضرية»، مشيرة الى أن شركة كونسوتال «كانت قد رفعت دعوى تحكيم ظرفي بتاريخ 5 جوان 2017 ضد الدولة الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 8 من معاهدة الاستثمار الثنائية، لدى الجهة التحكيمية المذكورة».
وأشار المصدر إلى أنه «بعد إجراءات طويلة، كللت القضية بنجاح كبير لصالح الجزائر بفضل المتابعة الدائمة والصارمة من طرف مصالح الوزارة التي عملت بالتنسيق الفعال مع المحامين المستشارين الجزائريين ذوي الخبرة والكفاءة، والذين تميزوا مرة أخرى بتحكمهم التقني والتزامهم بالدفاع عن مصالح بلادنا».
