أجمعت أغلب دول العالم والمنظمات الدولية، على وقف كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، داعية المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي إلى اتخاذ موقف حازم لفرض احترام السلم والأمن في هذا البلد، واللجوء إلى الحوار كسبيل أوحد من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.
ونوّهت منظمة الأمم المتحدة بالدعوات الرامية إلى تسهيل تسوية سياسية وسلام دائم في ليبيا، مجددة رفضها لأي تدخل أجنبي في هذا البلد. وفي هذا الخصوص، أوضح بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا أن «البعثة تنوه بجميع الدعوات من أجل تهدئة التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية وإلى سلام دائم».
وبدوره، طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الدول الخارجية إلى «وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، البقاء بعيدا عن ليبيا»، وطالب بوقف كل أشكال التدخل الأجنبي، مشيرا أن «دولا كثيرة تتدخل في شؤون هذا البلد».
ومن جهته، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن انشغاله «العميق» إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي»التي طال أمدها»، لاسيما بعد قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد، موضحا أن «التهديدات المختلفة بتدخل سياسي أو عسكري في الشؤون الداخلية لهذا البلد تزيد من خطر المواجهة لدوافع لا تمت بصلة بالمصالح الأساسية للشعب الليبي، وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والتنمية».
ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى الانضمام لإفريقيا في البحث عن تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، محذرا من «العواقب الخطيرة» لمثل هذه الأزمة على القارة بأكملها.
وقال الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو - الذي يرأس لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا-، إن ليبيا تعد «بلدا إفريقيا وضحايا النزاع الليبي هم من إفريقيا أساسا. وبالتالي فإن أي استراتيجية لتسوية الأزمة الليبية ترمي إلى تهميش القارة الإفريقية يمكن أن تكون غير فعالة وغير منتجة تماما»، داعيا إلى «عدم تهميش إفريقيا في تسوية الأزمة الليبية «.
وفي ذات السياق، أعلن مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي، أمس، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي سيعقد قمة يومي 8 و9 فبراير القادم باديس ابابا (اثيوبيا)، لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.
وصرح المفوض شرقي أن هذا الاجتماع سيخصص «للأزمة الليبية وتداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل»، مضيفا أنه بالإضافة إلى التصعيد العسكري في ليبيا، فإن «التداول غير المراقب للأسلحة القادمة من الترسانات الليبية ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل».
ويبقى الاتحاد الإفريقي، بعد نجاح وساطته الأخيرة بإفريقيا الوسطى، ملتزما باسترجاع الملف الليبي لدعم تسوية سلمية شاملة في هذا البلد.
من ناحية أخرى، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا، محذرا من تصعيد وشيك للعنف حول طرابلس.
بدورها، جددت تونس أمس رفضها السماح «لأي كان باستخدام أراضيها» لتدخل عسكري في ليبيا، رافضة «رفضا قطعيا أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغير’’، حسبما صرحت به المكلفة بالإعلام والاتصال في الرئاسة التونسية، رشيدة النيفر.
