عزي مروان: تعويضات بين 16 و35 ألف دينار شهريا للنساء ضحايا المأساة الوطنية

طالب رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي، بضرورة اتخاذ إجراءات تكميلية في 2014 من شانها المساعدة على طي ملف المأساة الوطنية «وغلقه نهائيا بغية العودة إلى الحياة الطبيعية سواء تعلق الأمر «بعفو شامل» أو في إطار المادة 47 من قانون المصالحة الوطنية آو غيرها «لا يهمنا طبيعة الإجراء في حد ذاته بل مضمونه».
ومن جهة أخرى، سلط  ضيف جريدة «دي.كا.نيوز» أمس، الضوء على ملف  مهم من ملفات المأساة الوطنية يتعلق بـ «النساء المغتصبات خلال العشرية السوداء» حيث خصصت لهم الدولة الجزائرية من خلال المرسوم الرئاسي الصادر في 4 فيفري 2014 تعويضات تراوحت بين «16 آلف و 35 ألف دج  شهريا»، مضيفا «كما أنهم غير ملزمات على تقديم شهادات طبية تثبت ذلك لأن التعويض لم يكن على أساس نوع معين من الاغتصاب بل تعويضات جزافية تخضع لمعايير تقنية  عديدة تحددها الجان الولائية على غرار قيمة الدخل، المنح التي تأخذها المعنية وغيرها».
وعن إحصائيات دقيقة للنساء المغتصبات من طرف الجماعة الإرهابية، قال عزي انه لا يوجد عدد ثابت إلى أن التحقيقات الأمنية المكثفة قائمة، مشيرا إلى أن نسبة 80٪ منهن ماكثات بالبيت.
وعند تطرقه إلى ملف المفقودين، كشف عزي عن استقباله لشخصين من «باش جراح» و»عين الدفلى» أكدوا له أن أطرافا تحاول أن تشتري ذممهم من أجل الإدلاء بتصريحات معينة أمام لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هذا الملف الذي تسعى جهات معينة إلى جعله ورقة للضغط على الجزائر وتقسيمها.
ودعا الشعب الجزائري إلى توحيد الصفوف والتكاثف فيما بينهم لأن البلاد في منعرج صعب «نحن على رمال متحركة» يستدعي الفطنة وتقديم تنازلات من أجل المصلحة العليا.