تتنافس 50 مؤسسة، بينها شركات دولية كبرى، على المناقصة المعلن عنها شهر جانفي الفارط، باحثة عن فرص بحث واستغلال 31 حقلا عبر التراب الوطني، موزعة على 4 حقول كبرى من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، تم انتقاؤها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بحسب ما أعلن عنه رئيس هذه الأخيرة، سيد علي بيطاطا، في اللقاء الخاص بالإعلان الوطني والدولي 4 للمنافسة المتعلقة بالمناقصة من أجل فرص بحث واستغلال المحروقات المنظم، أمس، بإقامة الميثاق.
نصّ القانون الجديد للمحروقات، المصادق عليه في الدورة الخريفية الماضية، على تسهيلات بخصوص الاستثمار الأجنبي، ما جعل النشاط المنجمي في الجزائر يشهد تحسّنا معتبرا، بحسب ما أكده رئيس الوكالة الوطنية لتثمين الثروات الخاصة بالمحروقات سيد علي بيطاطا.
وأبرز بيطاطا في هذا الصدد، أن هذا التحسن تميّز بالتواجد القوي لممثلي الشركات الأجنبية خلال العرض العام للمعطيات التقنية والتشريعية الخاصة بالمناقصة الرابعة حول فرص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، مشيرا إلى الحضور القوي للشركات وكذا المندوبين الذين بلغ عددهم حوالي 150 مندوب من مختلف دول العالم.
وتخص هذه المناقصة، التي أعلن عنها رسميا يوم 21 جانفي المنصرم، 31 حقلا موزعة عبر كامل التراب الوطني، أغلبيتها ذات هدف مختلط؛ أي الجمع بين الموارد التقليدية وغير التقليدية، تحتوي أساسا على الغاز الطبيعي المضغوط وهو، كما قال، الأمر «الجديد» مقارنة بالمناقصات السابقة الخاصة بالمنافسات.
وبحسب الأجندة التي وضعتها الوكالة، فقد تقرر تسليم العروض وفتح الأظرفة يوم 6 أوت 2014، في حين برمج التوقيع على العقود مع الشركات المنتقاة عقب هذه المناقصة يوم 5 سبتمبر القادم بالعاصمة.
من جهته كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات «سوناطراك»، عبد الحميد زرقين، في تصريحات للصحافة على هامش اللقاء الذي احتضنته إقامة الميثاق الخاص بالإعلان الوطني والدولي الرابع من أجل فرص بحث واستغلال المحروقات، أن عملية تسويق المحروقات إلى آسيا تفوق 50٪ من تلك المسوقة إلى أوروبا، مرجعا ذلك إلى أن السوق الأوروبية غير مجدية في ما يتعلق بالأسعار، بسبب الأزمة العالمية التي عصفت باقتصادياتها.
وأبرز زرقين، أن «سوناطراك» لها قدرات تساعدها على التأقلم مع الظروف والأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مفيدا بأن الشركة العملاقة ستقوم بزيادة إنتاجها من النفط خلال السنتين القادمتين، حيث تتراوح الكمية ما بين 125 إلى 225 مليون طن.
وأكد في سياق متصل، على أهمية مجال الاستكشاف، والذي من أجله تم فتح مجال المنافسة على المناقصة الوطنية والدولية 4 من نوعها، والتي تهدف إلى توسيع الاستكشاف في مجال البحث واستغلال المحروقات. ووعد بتكثيف العملية، لأن تقوية الإنتاج مرتبط بتقوية حجم الاحتياطي منها.
وأبرز في سياق متصل، أن الجزائر تعتزم تطوير، في إطار الشراكة، مخزون النفط والغاز من خلال فتح مجال المنافسة الدولية في إطار المناقصة الرّابعة للبحث والتنقيب في مجال المحروقات، مشيرا للقانون الجديد حول المحروقات الذي يقرر تحفيزات للشركات التي تقبل الاستثمار في الحقول الصغيرة، مشيرا إلى أن الجباية النفطية سيتم تكييفها في هذا السياق حسب نسبة مردودية الحقل.
وقامت الجزائر، منذ إصدار القانون 07 - 05 حول المحروقات المعدل في إطار القرار الرئاسي لسنة 2006، بتنظيم ثلاثة إعلانات عن مناقصة من أجل استغلال المحروقات. وكانت نتيجة الإعلان الأول عن المناقصة سنة 2008، منح أربع كتل والإعلان الثاني عن المناقصة الذي نظم سنة 2009 توج بمنح ثلاث كتل والأخير نظم في سنة 2011 تم خلاله منح كتلتين.
