أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الاربعاء ان الرئيسين الفرنسي والجزائري ايمانويل ماكرون وعبد العزيز بوتفليقة يقيمان "حوارا دائم" حول الوضع في الساحل ومالي.
وتم التأكيد خلال لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل يوم الجمعة المقبل حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما المالي القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 ان "الرئيس اقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائم حول مسالة القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 وحول الوضع في مالي".
وأوضح مسؤول في الإليزي نشط اللقاء الصحفي ان الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية و العملياتية.
وأضاف انه "كلما كان هناك تطور سياسي وعملياتي (في المنطقة) كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية و غالبا اتصالات رفيعة المستوى" مشيرا الى ان المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس ايمانويل ماكرون و الرئيس بوتفليقة تندرج في اطار "استمرارية" هذا الحوار.
وتابع قوله ان "المكالمة الهاتفية تندرج في اطار استمرارية الحوار الدائم الذي يقيمه الرئيس ايمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في مالي و الساحل".
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد اكد ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اجرى يوم الاثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون موضحا ان هذا الاتصال "قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي وليبيا".
كما تمت الاشارة الى ان الرئيسين قد "بحثا سبل وإمكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري والفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة".
اما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 التي تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون اورو فإنها ترمي حسب الإليزي الى تحقيق ثلاثة اهداف و تتمثل في: دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون اورو (حاليا 250 مليون) و الحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على اساس اتفاق الجزائر و مواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس سنوات (2018-2022) التي ستحتاج الى غلاف مالي يقدر ب6 مليار اورو.
