أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن تأجيل النظر في مشروع قانون الصحة الجديد على مستوى الحكومة لا يعني, سحبه أو تجميده، وأوضح بيان للوزارة اليوم الخميس أن "تأجيل النظر في هذا المشروع على مستوى الحكومة لا يعني بأي حال من الأحوال سحب أو تجميد مشروع هذا القانون ,المتواجد حاليا على مستوى البرلمان"، وفي هذا الاطار أكد البيان أنه "إثر التفسيرات و القراءات التي تمت حول البيان الصحفي المتعلق بالمجلس الوزاري المشترك الأخير, المنعقد يوم 13 جويلية 2017 و الذي احتوى مشروع جدول أعماله نقطتين تتعلقان, على التوالي, بملف الصيدلة ومشروع قانون الصحة الجديد, توضح الوزارة , بالتواصل مع مصالح الوزارة الأولى, أن تأجيل البند الخاص بمشروع قانون الصحة الجديد, إلى أجل غير مسمى, تم اتخاذه لتمكين جميع أعضاء الحكومة من الاطلاع بشكل أعمق على محتوى المشروع, وذلك ترقبا لمشاركتهم في مناقشات البرلمان, بعد أن يتم إدراج المشروع المذكور في برنامج هذا الأخير".
