اعتبرت حكومة الجمهورية الصحراوية انسحاب المغرب من من جلسات المحاكمة القضائية في جنوب إفريقيا في قضية النشاط التجاري غير المشروع بالثروات الطبيعية الصحراوية المنهوبة والمتمثلة في 55 ألف طن من فوسفاط الصحراء الغربية المحتلة تطور مفيد على مسار صيانة حق الشعب الصحراوي.
وقالت الحكومة الصحراوية في بيان لها اليوم الجمعة إن هذا الانسحاب هو "خطوة مفيدة من أجل ضمان الوضوح الذي حددته المحكمة العليا (الجنوب إفريقية) بناء على أدلة وفيرة وكمساهمة منها في تطبيق سيادة القانون في ظل استمرار احتلال الصحراء الغربية وحرمان شعبها من حق تقرير المصير" و استغلال ثرواته الطبيعية.
وأوضح المكلف بالملف أمحمد خداد في تصريح له اليوم أنه "من المؤسف أن الشركة المغربية نشرت تصريحات تشوه سمعة المحكمة العليا في جنوب إفريقيا وهي تصريحات لا يمكن أن تدلي بها شركة مملوكة للدولة تلتمس حماية القانون في معاملاتها التجارية" مبرزا أن "تشويه سمعة المحكمة من خلال التخلي عن دفاع ميؤوس منه عن الممتلكات المسروقة أمر محزن".
أضاف السيد خداد "لقد كانت حكومتنا (الصحراوية) واضحة منذ البداية حيث كان من المحتمل أن تبحر البضائع والسفن بعيدا عن جنوب إفريقيا بعد المطالبة الصحراوية بملكية الشحنة هذه هي الطريقة التي يتم بها وضع الأمور في قضايا القانون البحري ولكن لا شركة أوكبسا المغربية ولا بالانس أغري للمغذيات النيوزيلندية كانت ستستجيب في اطار هذا الاجراء مما ادى الى الابقاء على السفينة راسية في بورت اليزابيث لأكثر من 70 يوما".
