كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم بتيزي وزو أن القانون الجديد للعمل لا يزال في مرحلة المشروع.
و خلال افتتاح أشغال الملتقى الولائي الـ13 للاتحاد الذي احتضنته ملحقة دار الثقافة بعزازقة أكد سيدي السعيد أنه "لا يوجد أي نص يتعلق بقانون العمل الجديد يناقش اليوم من طرف الثلاثية".
ورغبة منه لوضع حد لأي إشاعات حول "أمر غير موجود" شدد المتحدث على أن مشروع قانون العمل "لا يوجد حتى في مرحلة النقاش على مستوى الثلاثية و لا يوجد أي نص يتعلق بهذا القانون تتم مناقشته أو تم إصداره".
و أوضح أمام حشد من النقابيين و الحضور و رؤساء المؤسسات العمومية المحلية أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل على مشروع قانون العمل منذ ثلاث سنوات.
و أشار إلى أن مجموعتي عمل الأولى مكونة من نقابيين و الثانية من جامعيين تم تنصيبهما في هذا الصدد وقد عقدتا 768 لقاء "تمخض عنها تحرير رؤيتين شاملتين لكل واحدة منهما "، وأضاف سيدي السعيد أن هاتين الرؤيتين بصدد النقاش للخروج بحوصلة نهائية ستتضمن اقتراحات ممثلي الهيئات النقابية و الجامعية لوضع مشروع قانون عمل الاتحاد.
واعتبر ذات المسؤول أن مشروع قانون العمل الجديد ملفا " ثقيلا و عميقا سيلزم علاقات العمل لعشرية من الزمن على الأقل".
ولهذا -يضيف- قام الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدعوة المكتب الدولي للعمل للسهر على ألا يتعارض القانون الجديد مع أساسيات المكتب الدولي.
وفي سياق آخر أشار سيدي السعيد إلى أن المنظمة النقابية نصبت لجنة مكونة من أطباء العمل و نقابيين للفصل في مسألة الأخذ بعين الاعتبار العمل الشاق في حساب التقاعد.
و قال أن أعضاء هذه اللجنة بصدد دراسة " مؤسسة بمؤسسة و قطاع بقطاع لتحديد اقتراحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الأعمال التي تعتبر شاقة ".
