أكد الهادي ولد علي وزير الشباب والرياضة أنه ولي اهتماما كبيرا بالطعن الذي تقدمت به الاتحاديات الرياضية الوطنية الخاص بالظروف التي جرت فيها أشغال الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية والتي تم على إثرها إعادة انتخاب الرئيس المنتهية عهدته مصطفى بيراف لعهدة جديدة.
وقال ولد علي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بعد زيارة تفقدية للقاعات الرياضية التي ستحتضن بطولة العالم لكرة اليد لفئة أقل من 21 عاما: ''إن الأمر يتعلق بصراع داخلي، هنالك 36 اتحادية رفضت ما وقع في الجمعية العامة الانتخابية بسبب الظروف المثيرة للجدل التي تم على إثرها انتخاب الرئيس المنتهية عهدته لعهدة أولمبية جديدة، نحن جد مهتمين بهذا الطعن. كما أنني أغتنم هذه الفرصة لكي أؤكد للجميع أننا لم نمارس أي ضغط على أية جهة معينة كما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية. رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية تم انتخابهم بكل شفافية وديمقراطية ولكن من المؤسف أن بعض الأشخاص اتهمونا بالضغط وهذا أمر مؤسف يمس نزاهتهم''.
وأضاف ولد علي أن علاقة وزارة الشباب والرياضة بالاتحاديات الوطنية الرياضية مربوطة بالقانون 13 05 المتعلق بالاتحاديات. كما قال أن اللجنة الأولمبية هي جمعية جزائرية وفقا لما جاء في المادة 101 التي تنص على أن: ''اللجنة الأولمبية هي جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والمصلحة العامة''.
كما قدم الوزير تفسيرات خاصة بالمادة 96 للقانون 13 05 والتي تنص على أن: ''العلاقة بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحاديات الرياضية الوطنية تخضع للقوانين والأنظمة سارية المفعول''.
كما أعرب الوزير عن "احترامه الكبير" للجنة الأولمبية الدولية والهيئات الدولية المسيرة للاتحاديات الجزائرية وذلك وفقا للميثاق الدولي. وقال في هذا الصدد: ''الجزائر تحترم اللجنة الأولمبية الدولية الأولمبية والهيئات الدولية، لأننا دولة تطبق القانون ولاسيما الميثاق الدولي ومبادئ الحكم الراشد، ولكن أود أن تأخذ اللجنة الأولمبية الدولية رسالة الاتحاديات بعين الاعتبار وأن يتم الإصغاء لها من أجل فرض الشرعية في الرياضة الجزائرية''.
وقام ولد علي بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالميزانية التي خصصتها وزارة الشباب والرياضة للجنة الأولمبية من أجل تحضير الرياضيين الجزائريين لأولمبياد ريو 2016، مؤكدا أن "شطرا من المال تم صرفه خارج البرنامج دون علم الوزارة".
كما أعرب الهادي ولد علي عن استغرابه من المحكمة الرياضية الجزائرية بصفتها تابعة للجنة الأولمبية الجزائرية مؤكدا أن هذا الأمر غير معقول وسيعمل "جاهدا" في الأيام القليلة القادمة على جعلها هيئة مستقلة.
وقال في هذا الصدد: ''سأعمل جاهدا في الأيام القادمة على جعل المحكمة الرياضية الجزائرية هيئة مستقلة من اللجنة الأولمبية لأن هذا أمر غير معقول.
على سبيل المثال المحكمة الدولية الرياضية العالمية لا تخضع للجنة الأولمبية الدولية لأنها هيئة مستقلة وهذا ما نود تطبيقه في الجزائر''.
من جهة أخرى، أكد وزير الشباب والرياضة أن هدف هيئته هو تحضير الألعاب الأولمبية لعام 2020 المقرر إجراؤها بطوكيو (اليابان)، وقال في هذا الصدد: ''إن هدفنا هو تحضير الألعاب الأولمبية لموسم 2020 بطوكيو، علينا العمل وتقديم الأفضل حتى يتم تحضير الرياضيين الجزائريين والنخب الوطنية في أحسن الظروف وتحقيق نتائج أحسن من النسخ السابقة. الجميع يعلم أنه خلال الألعاب الأولمبية 2008 تحصلت الجزائر على ميداليتين فقط، في 2012 على ميدالية واحدة وفي 2016 على ميداليتين، ثلاثة رياضيين فقط نجحوا في الأولمبياد منذ 2008. أعتقد أن الجزائر بحاجة كبيرة إلى رؤية أبنائها يتألقون في البطولات العالمية والألعاب الأولمبية القادمة''.
