أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الجمعة أنها ستعمل على تكثيف نشاطها حول متابعة السفن ومالكيها ومستأجريها التي تنقل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة بطرق غير قانونية محذرة من أن المشاركة في نهب هذه الموارد يعد جريمة ضد القانون الدولي ويعرضهم للمحاسبة القانونية ويجعل سمعتهم في خطر.
وذكرت الحكومة الصحراوية في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) أنه على مدى أكثر من أربعة عقود من إحتلال المملكة المغربية الصحراء الغربية (المستعمرة الاسبانية السابقة) شهدت هذه الفترة استمرارا في نهب الموارد الطبيعية الصحراوية على نطاق واسع بما في ذلك الفوسفات ومصايد النظام الإيكولوجي البحري و حتى الرمال مؤكدة أن "بيع هذه الموارد وتصديرها بطريقة غير مشروعة يتناقض مع مبادئ القانون الدولي التي تكفل للشعب الصحراوي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية".
وذكرت بالمناسبة بان بيع وتصدير الموارد الصحراوية يعتبر "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي المحدد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ولا يمكن أن يتم بيع او شراء هذه الموارد دون أي حق من الحقوق المنصوص عليها لصالح الشعب الصحراوي" و عليه يضيف البيان "فان علمية نقل هذه الموارد عن طريق البحر يتناقض مع النحو المحدد في الاتفاقية المذكورة و في النظام الاساسي و يعمق جريمة نهب هذه الثروات".
وإذ حذرت الحكومة الصحراوية في بيانها مالكي السفن ومستأجريها من "أثر الاجراءات القانونية المحتملة و المتمثلة في حجز السفن و مصادرة الحمولات والمطالبة بالتعويضات التي تنتج عن تلك الإجراءات القانونية وقد لا يقوم مستأجري السفن وإدارة الشركات دائما بالإفصاح صراحة عن هذه النتائج المحتملة" ولذلك فان حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نبهت في بيانها الى أن العقود بين أصحاب السفن والمستأجرين يجب ان تحظر نقل الموارد أو أي سلعة من الصحراء الغربية المحتلة.
وذكرت الحكومة الصحراوية بان أي "ميثاق" مناسب ينص على أنه لا يسمح للمستأجرين باستخدام السفن في نقل اي سلع او موارد من نقطتي العيون و الداخلة في الصحراء الغربية" مبرزة أن قانون التصدير والتداول غير المشروع للموارد من الصحراء الغربية المحتلة يعرف حاليا بأنه "جريمة ضد القانون الدولي".
وعليه جددت الحكومة الصحراوية التأكيد على أنها ستعمل على تكثيف نشاطها حول متابعة السفن ومالكي السفن ومستأجريها التي تنقل الثروات الطبيعية الصحراوية بطرق غير قانونية بموجب تدابير قانونية تتعلق بالمسؤولية عن نقل موارد الصحراء الغربية.
وأبرز البيان ان الاثر السلبي المحتمل على السمعة بالنسبة لأصحاب السفن والمستأجرين ينتج عن المشاركة في تصدير الموارد من إقليم الصحراء الغربية الذي يشار إليه على نطاق واسع بانه المستعمرة الأخيرة في إفريقيا وهذا ينطوي على رفض محتمل للتجارة من قبل الأطراف المهتمة بإنهاء احتلال الصحراء الغربية بما في ذلك المؤسسات التجارية والحكومات في جميع أنحاء أفريقيا وغيرها.
أما عن الإجراءات القانونية التي يتعرض لها مالكو السفن والمستأجرين فذكر البيان أنها متعددة الجوانب وتشمل ايضا الإجراءات القانونية المدنية الممكنة للاحتجاز (أو الاعتراض) وبالتالي استرداد شحنات الموارد الصحراوية التي يتم احتجازها على نطاق دولي علاوة على المطالبة بالتعويضات عن الأضرار بما في ذلك التعويضات الناجمة عن سبل الانتصاف المنصفة و ذلك يشمل السفن الفردية المعنية (كإجراءات عينية) حيثما وجدت على نحو ملائم.
وإستشهدت الحكومة في السياق بما ورد بالتفصيل في قرار المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بعد قبول الدعوة التي تقدمت بها حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و اخرون ضد مالكو "إم كيري بلوسوم" و أطراف أخرى يوم 15 يونيو 2017.
وأوضح بيان الحكومة أن الهدف الأول للسلطات الصحراوية من خلال السعي الى استخدام هذه الإجراءات القانونية المدنية يتمثل في المتابعة القانونية و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلك السفن وأصحابها ومستأجريها و التي اصبحت تعمل بشكل معتاد في نقل الشحنات من الصحراء الغربية أو السفن المتعددة التي يتم استئجارها في وقت محدد لتقوم بشحن حمولات من موارد من الإقليم و خاصة السفن التي تحمل الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة على أساس دائم.
