أعلن المجلس الدستوري, اليوم الثلاثاء, أن تاريخ 6 أوت 2017 هو آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي المنصرم, لدى كتابة ضبط المجلس، وأوضح بيان للمجلس يتعلق بشروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية, أن هذا الاجراء "يأتي عملا بالمادة 182 الفقرة 2 من الدستور وتطبيقا لأحكام المواد 195, 196 و 219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمواد 58, 59 و 60 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري"، كما أكد المجلس أنه "يجب أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
