أصدرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و البحرين أوامر تقضي بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بينها و بين قطر وذلك على خلفية الأزمة السياسية بين الجانبين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أمر بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديرا منه للشعب القطري الشقيق"، مشيرة إلى أنه تم ترتيب الإجراءات الكفيلة بالتكفل بهذه الحالات.
من جانبها، ذكرت مصادر إعلامية أنه "بناء على البيان الصادر عن الإمارات بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات وما أشار إليه البيان من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في دولة الإمارات"، فقد وجه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بـ"مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية".
ومثل ذلك فعلت البحرين حيث ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر هو الآخر أمرا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، حيث تم تخصيص أرقام هاتفية في البلدان المعنية لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وكانت وزارة الداخلية القطرية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم بأنه "لرعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر (..) الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر"، مشيرة إلى أنها "لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها" من رعايا هذه الدول وأن لهم "الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناء على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم".
