أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل اليوم السبت بأبوجا أهمية التجارة و الاستثمار كأدوات للتنمية تسمح برفع النمو الاقتصادي و تقليص الفقر حتى و إن لم تكن المفتاح لتذليل كل الصعوبات التي تشهدها البلدان النامية.
ولدى تدخله خلال أشغال الاجتماع الوزاري ال16 لدول إفريقيا وشمال أوروبا ذكر مساهل أن الجزائر "دعت دوما إلى تبني نظام تجاري متعدد الأطراف و مفتوح قائم على قواعد واضحة و غير تمييزية لصالح النمو والحفاظ على حركية التجارة والاستثمارات المنتجة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة وضمان نمو اقتصادي منصف يعود بالمنفعة على الجميع".
ومن جهة أخرى قال مساهل أن الجزائر "اختارت بحزم تنويع اقتصادها وصادراتها للتخلص من تبعيتها للمحروقات" مضيفا أن "تنويع الاقتصاد يعد التحدي الرئيسي الواجب رفعه و الذي تم دمجه في مخطط 2015-2019".
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الهدف "سيتحقق حتما بفضل التطوير الهام للمنشآت الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة و ذلك من خلال استثمارات عمومية هامة و كذا التنمية المسجلة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وبروز قطاع خاص يتميز بقدرات متنامية بما يتناسب مع مستوى استثماراته ومهارته.
ومن جهة أخرى، تطرق مساهل إلى "الإطار الاقتصادي المتين الذي تتوفر عليه الجزائر حاليا و الذي يسمح بالتنمية الاقتصادية و تعبئة الاستثمار وكذا الازدهار المستديم للنشاطات الصناعية و التجارية لتمكين تنفيذ استراتيجية للتصنيع وكافة سياسات التكييف الواجب وضعها لضمان هذا الازدهار".
وفي هذا الإطار عرض مساهل على المشاركين الإصلاحات التي باشرتها السلطات الجزائرية "لتحسين الأجهزة المتعلقة بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال المتمثلة في إصدار القانون الجديد للاستثمار لسنة 2016 وكذا حرية الاستثمار والتجارة ومسؤولية الدولة في تحسين مناخ الأعمال وهي جوانب تمت دسترتها في القانون الأساسي للدولة مما سمح بنمو واضح للاستثمارات المباشرة الأجنبية سنة 2016 و تنظيم أحسن للتجارة الخارجية".
