أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس بإيداع موظفين بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بذات الولاية الحبس المؤقت ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية, حسبما أفاد به يوم الخميس المكلف بالاتصال بالأمن الولائي محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي.
وفي تصريح لوأج أوضح ذات المحافظ بأنه بناء على ورود معلومات لعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية تفيد بوجود نقص في كميات الكابلات النحاسية الموجودة بالمخزن الولائي لذات المديرية مع وجود وصولات خاصة بها تمت مباشرة عمليات التحقيق التي مكنت من تحديد هوية مجموعة من الموظفين المتواطئين مع رؤساء مصالح بذات المديرية حيث "يقومون بمخالفة القوانين والتنظيمات والتستر عن هذا الخلل والعجز المالي بالتزوير في محررات رسمية".
وأفاد ذات المتحدث بأن القيمة المالية لهذا النقص تعادل ال20 مليون دج.
وباستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي في حق 13 موظفا مشتبها فيهم عن جرم "الغش في تنفيذ الحسابات" و"التزوير في وثائق إدارية واستعمالها" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"عرقلة التحقيق في جرائم الفساد" و"اختلاس أموال عمومية" قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت و وضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية.
