صادق المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم الجمعة، على تاريخي 19 و20 مارس المقبل، لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب.
و في اختتام دورته الاستثنائية، حدد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي تقرر ليومي 19 و 20 مارس المقبل، حيث تمت المصادقة على تركيبة اللجنة الوطنية لتحضير هذا الموعد و التي ستجتمع في غضون أسبوع لتشكيل لجان المؤتمر وتحديد آجال انعقاد المؤتمرات الجهوية والولائية، مثلما أفاد به البيان الختامي للدورة.
وعلى صعيد آخر، سجل المجلس الوطني "ارتياحه" لإنشاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تجاه المطالب الشعبية، معربا عن أمله في أن تواكب هذه الخطوة استشارة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية و المدنية من أجل "ضمان توافق وطني أكثر نجاعة".
كما حيا الحزب جهود مناضليه في مختلف ربوع الوطن والجالية بالخارج، و"تحليهم بالروح النضالية والانضباط"، كما عبر عن "ارتياحه" لما تحقق من مشاركته في هذا الاستحقاق الرئاسي الذي مكنه من "التخلص من الممارسات السابقة التي جعلت منه تابعًا ومساندا أبديا"، مثلما جاء في البيان الختامي.
كما اعتبر أيضا أنه "نجح في خوض حملة انتخابية نظيفة وهادفة، ومشرفة لمسار الحزب بشهادة الجميع''، و هي التجربة التي "شكلت تراكما إضافيا لتجربته في الساحة السياسية".
و يرى التجمع الوطني الديمقراطي في هذا السياق أنه و "بعيدا عن نتيجة الانتخابات، فإن الحزب كرس حضوره كقوة سياسية متفتحة لا يمكن تجاوزها''.
وعلى صعيد آخر، جدد أعضاء المجلس الوطني "خالص امتنانهم وتقديرهم" للجيش الوطني الشعبي وقيادته على "كل المجهودات التي بذلت في حماية الوطن وتأمين حدوده، والمرافقة الجادة والمسؤولة للوصول بالمسار الدستوري إلى تنظيم انتخابات رئاسية عبر فيها الشعب الجزائري عن إرادته السيدة واختياره الحر".
كما أعرب عن تمنياته بالنجاح للطاقم الحكومي الجديد، آملا أن يكون في مستوى تحديات المرحلة.
وعلى المستوى الإقليمي، و تحديدا الوضع في ليبيا، أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه يتابع و "باهتمام بالغ" التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وعبر عن "دعمه الكامل" للموقف الوطني الرسمي، والجهود التي تبذلها الجزائر من خلال تفعيل جهازها الدبلوماسي، و"توظيفها لثقلها الجغرافي و الاستراتيجي، عبر تواصلها مع مختلف الأطراف، انطلاقا من ثوابتها ومبادئها، بدعوتها الملحة لتغليب منطق الحوار والحلول السلمية وعدم تدخل القوى الأجنبية، خاصة العسكرية منها، في الشأن الليبي، التي يمكنها أن تعقّد الوضع أكثر".
كما أشادت في هذا الصدد، بدعوة الجزائر إلى ضرورة تشجيع الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار الوطني، "حماية للوحدة الترابية المهددة وحفاظا على النسيج الوطني الذي يتعرض إلى المزيد من التفكك"، يضيف المصدر ذاته.
