شرعت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) يوم الثلاثاء في محاكمة رجل الأعمال إسعد ربراب المتابع بمعية متهمين آخرين (شركتين بمثابة أشخاص معنوية) بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و "و التزوير و استعمال المزور" و "التصريح الجمركي الخاطئ".
و بخصوص الشركتين المتابعتين في هذه القضية فيتعلق الأمر بكل من شركة "ايفيكوم" و هي فرع من فروع شركة "سيفيتال" لصاحبها اسعد ربراب و كذا وبنك الإسكان للتجارة "هاوسينغ بنك".
في بداية المحاكمة, طلب المحامون من المحكمة مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة و المخصصة لتصفية المياه لكن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال و لكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة و هو من جنسية نمساوية, لترفع جلسة المحاكمة لوقت قصير للاطلاع على قائمة المترجمين لتعيين مترجم حتى يتم الاستماع للشاهد النمساوي.
و بعد استئناف المحاكمة, أعطيت الكلمة لربراب الذي انكر كل التهم الموجهة إليه, مؤكدا انه "لا يعترف بالخبرة التي انجزت بخصوص المعدات التي تم استيرادها من الخارج و محل التصريح الجمركي الخاطئ".
و بهذا الخصوص, أكدت قاضية الجلسة أن هذه الخبرة أكدت أن القيمة الحقيقة لهذه المعدات أقل بكثير من تلك التي تم التصريح بها (5 ملايين و 750 ألف يورو).
وأوضح ربراب, في هذا الصدد, أنه "ألح على قاضي التحقيق اجراء خبرة مضادة لكن هذا الاخير رفض", كما أنكر ربراب تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج, مؤكدا أن شركته سفيتال "تعد أكبر مصدر في الجزائر خارج قطاع المحروقات و هي تجني من ذلك عشرات الملايين من الدولارات و لا يمكنها أن ترتكب مثل هذا الخطأ".
