أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة بإيداع 3 أشخاص الحبس و وضع 9 آخرين تحت الرقابة القضائية متابعين في قضية إنشاء مركز طبي بيداغوجي للأطفال المصابين بالتوحد دون رخصة, حسب ما علم اليوم الأحد من النيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة.
و أوضح ذات المصدر بأنه "عقب الانتهاء من التحريات المفتوحة من طرف الضبطية القضائية التابعة لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تحت إشراف وكيل الجمهورية في إطار ذات القضية تم عرض جميع الأطراف و المقدر عددهم ب12 شخصا مشتبه فيهم أمام نيابة محكمة قسنطينة".
و تمت متابعة هؤلاء الأشخاص, حسب ذات المصدر, عن "إنشاء مركز صحي دونرخصة و استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا و شهادة رسمية و جنايتي التعذيب و المشاركة في التعذيب و عدم الإبلاغ عن جناية التعذيب و الضرب و الجرح العمد على قصر دون 16 سنة و ترك أطفال غير قادرين على حماية أنفسهم بسبب حالتهم البدنية و العقلية و تعريضهم للخطر في مكان غير خال من الناس ممن يتولون رعايتهم و النصب و ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري".
جدير بالذكر أنه تم خلال مطلع الأسبوع المنصرم توقيف حوالي عشرة أشخاص من بينهم أطباء نفسانيين هم من أعضاء جمعية غير معتمدة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب سوء معاملة أطفال مصابين بالتوحد و ذلك في أعقاب تلقي بلاغ من طرف شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفل التي تم إخطارها من طرف أحد أولياء الأطفال ضحايا العنف.
