أدانت محكمة عين تموشنت، اليوم الخميس، المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت ومقاول بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دج في حق كل منهما في قضية تتعلق بالبيع بالمزاد العلني, حسب منطوق الحكم الذي أعلن عنه رئيس الجلسة.
وقد تمت متابعة المدير السابق أملاك الدولة بعين تموشنت بجنحة سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير في حين توبع المقاول (ل.ل) في ذات قضية بجنحة الاستفادة من تواطئ الأعوان التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد. كما يقضي الحكم أيضا بحفظ حقوق أملاك الدولة.
وتعود أطوار القضية إلى شهر يوليو 2016 حيث قامت مصالح أملاك الدولة بإجراءات بيع بالمزاد العلني لحصة من الأنابيب غير صالحة للاستعمال بباطن الأرض يقدر طولها الإجمالي بـ181 كلم تسلمتها من قطاع الموارد المائية بعد تجسيد مشروع لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب عبر عدد من بلديات ولاية عين تموشنت, كما ذكر خلال أطوار المحاكمة التي جرت في 18 يوليو المنصرم.
وقد مثل في هذه القضية كل من المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت إضافة إلى مقاول كمتهمين رئيسيين إضافة إلى 8 شهود من ضمنهم المدير الولائي للموارد المائية و 7 موظفين تابعين لمديرية أملاك الدولة.
وتم تحريك القضية من طرف متعاملين شاركوا في هذا المزاد العلني و لم يرسو عليهم حيث شككوا في سلامة الإجراءات خصوصا بعد اكتشاف أن المقاول (ل.ل) الذي فاز بهذه المزايدة شارك أيضا بعرضين (2) آخرين يتعلقان بشقيقه و ابن عمته و هي العروض الثلاثة التي كانت قريبة من السعر الافتتاحي لهذه المزايدة التي كانت بالأظرفة المختومة, حسبما ذكر في جلسة المحاكمة.
وكان ممثل الحق العام بمحكمة عين تموشنت قد التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت و المقاول الذي ظفر بهذه المزايدة, حسبما أشير إليه.
