أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن "استعداده" للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل, مثلما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
و في رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية و المدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل, أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على : "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية" و "النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الاجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل, حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات أثناء هذه المسيرات".
و إضافة إلى ما سبق ذكره, أكد بن صالح استعداده أيضا لـ"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج, تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".
كما أثار أعضاء الفريق جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية, و التي عبر رئيس الدولة بشأنها عن "اهتمامه بالموضوع", متعهدا بـ"التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور و قوانين الجمهورية".
و في سياق ذي صلة, أشار السيد بن صالح إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة "سيباشر مهمته (...) على الفور" و ذلك "بدعم تقني و لوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار".
