استقبل رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, اليوم الخميس, فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه خلال خطابه بتاريخ 3 يوليو, في إطار مقاربة سياسية شاملة تم شرحها بالتفصيل خلال هذا اللقاء, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان الرئاسة أن "رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, استقبلاليوم الخميس 25 يوليو, كريم يونس الذي كان مرفوقا بفتيحة عبو واسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى.
وتشكل هذه الأسماء أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة خلال خطابه بتاريخ 3 يوليو 2019, في إطار مقاربة سياسية شاملة التزم من خلالها بما يلي:
- اتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية. وأشار رئيس الدولة في هذا السياق إلى الأسباب الدستورية والسياسية والاستراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال قريبة, مؤكدا أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن. وأعرب الرئيس عن ارتياحه لكون عدد كبير قد انخرط في هذا النهج.
- ضمان شروط الانتظام والشفافية المطلوبين في الانتخابات الرئاسية, ليس فقطحتى لا يطعن أو يشكك فيها, ولكن أيضا لإعطاء معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار الأشخاص الذين ستسند لهم مهمة قيادة البلاد. لهذا الغرض, دعا رئيس الدولة إلى تنظيم حوار شامل بين جميع الأطراف لبناء مسار متضافر على أساس أوسع توافق ممكن في الآراء.
- اسناد قيادة مسار الحوار إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات مصداقية
وكفاءة وبدون ارتباط حزبي أو طموح انتخابي. ولإبعاد أي تأويل أو سوء فهم, أوضح رئيس الدولة بأن الدولة بجميع مكوناتها, بما فيها المؤسسة العسكرية, لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار.
وقد اعتمد في تشكيل مجموعة الشخصيات التمثيلية والتوافقية, وهي العملية التيأخذت متسعا من الوقت, على مقترحات وتوصيات فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الجمعوية, وكذلك على المعايير التي تم وضعها لاختيار الشخصيات.
للتذكير, تحدث رئيس الدولة في خطابه عن شخصيات تتمتع بالسلطة المعنويةوالمصداقية الضرورتين, شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية, تبرز انطلاقا من سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية, السياسية أو الاجتماعية-المهنية.
إن الشخصيات التي استقبلها رئيس الدولة, والتي تعد من ضمن الشخصيات التياستشارتها فعاليات المجتمع المدني والتي ينظر إليها على أنها تتمتع بخصائص
المصداقية والمقبولية مما يجعلها مؤهلة للانضمام إلى فريق الشخصيات الوطنية,قد وافقت على أن تنضم إلى هذه الفريق وأن تشارك في إنجاز هذه المهمة النبيلةلتيسير الحوار.
وبذلك تكون قد أعربت عن رغبتها في الاضطلاع بدورها بحرية تامة واستقلالية, وهو ما ينسجم تماما مع إرادة ورؤية رئيس الدولة فيما يخص قيادة الحوار.
بالإضافة إلى ذلك, واستجابة لطلب من أعضاء فريق الشخصيات فيما يخص إجراءات المرافقة والتهدئة التي ينبغي اتخاذها, أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على:
- دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية.
- النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حريةالتنقل, حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحمايةالأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية.
- الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء.
كما أثار أعضاء المجموعة بعض الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية.
وبهذا الخصوص, عبر رئيس الدولة عن اهتمامه بالموضوع وتعهد بالتعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية.
سيباشر الفريق المشكل مهمته على الفور بدعم تقني ولوجستي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار.
وإذ أعرب عن شكره للشخصيات التي قبلت تحمل هذا العبء وهذه المهمة, ذكر رئيس
الدولة بما يلي:
- الهدف الرئيسي من الحوار هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيمالانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة. سيغطي
الحوار جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلهاالتحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.
- يجب أن يكون الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثرتمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية, وكذلك ممثلي الحركة الشعبية إذا رغبوا في ذلك.
- سيكون للفريق كامل الحرية في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده.
- وسيكون أيضا من ضمن صلاحيته, بالتنسيق مع أطراف الحوار, كامل الحرية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية.
- كما ستكون للفريق المرونة الكاملة لتقديم النتائج والتوصيات النهائية فيما يتعلق بالمسائل التوافقية بشرط أن تنسجم هذه الأخيرة مع الهدف المبتغى من الحوار. وتلتزم مؤسسات الدولة بترجمتها إلى نصوص تشريعية وقانونية.
- أخيرا, يمكن للفريق أن يقترح أي تدابير يرى أن من شأنها أن تساهم فيالتهدئة وإرجاع الثقة.
كما دعا رئيس الدولة جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة في الحوار وإسكاتالاختلافات الثانوية والإسهام بفعالية في تخطي هذه المرحلة, معتبرا أن الوقت مين وأن تحديات كبيرة تنتظر بلدنا الذي تتربص به أيضا تهديدات عديدة. ويرى رئيس الدولة أنه من الأهمية بمكان تعزيز التضامن الوطني ومناشدة الذكاءالجماعي للقوى الحية في البلاد للتغلب على المشاكل الحالية من أجل ضمان مستقبل وديمومة وطننا.
وفي الأخير, أعرب رئيس الدولة عن امتنانه لأعضاء فريق الشخصيات الوطنية على قبولهم هذه المهمة وعن دعمه الكامل لجهودهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم النبيلة في خدمة الوطن".
