تشهد أسعار التمور خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل ارتفاعا وصلت حد ٧٠٠دج للكيلوغرام الواحد ما أثار استغراب حفيظة الكثير من المواطنين، خاصة وأنهم تعودوا على الإفطار بها اقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا لما تتمتع بها من فيتامينات تعود بالفائدة على صحة الصائم أرجعها عدد من التجار إلى غياب آليات تحكم السوق.
ما تزال حماية المستهلك تشكّل الغائب الأكبر لا سيما مع الزيادة غير المبررة التي تشهدها التمور في الأسواق الجزائرية اليوم بالرغم من أنها إنتاج جزائري ١٠٠بالمائة لا يتعرض لأي ضريبة أو تكاليف استيراد، حيث يتراوح سعرها ما بين ٤٥٠ و٧٠٠دج في الأسواق الشعبية، فيما وصلت في بعض المحلات حد ٩٠٠دج، وهو الرقم القياسي الذي لم تسجله هذه المادة من قبل ولم يجدله التجار ممن تحدثنا معهم مبررا مكتفين بالقول: ''هذه هي الأسعار، راهي غالية، ماشي وقتها''، ونذكر هنا أن أسعار التمور كانت لا تتجاوز ٤٥٠ دج للكيلوغرام الواحد أيام قليلة قبل حلول الشهر الفضيل.
كما أرجع عدد من التجار سبب الارتفاع إلى المضاربة الحاصلة ومختلف الممارسات غير القانونية، ما يستدعي تدخل كافة المعنيين من منتجين موزعين ومسوقين وتجار وتنظيم أنفسهم في أطر قانونية للقضاء على الفوضى الحاصلة حاليا في سوق التمور والذي تولد عنها عدم استقرار الأسعار.
كما أنه يضيف التاجر جمال بسوق الشراقة غرب العاصمة أن هذه المادة مهددة لما باتت تشهده من إهمال من طرف الفلاحين الذين باتوا يفتقدون للتقنيات الصحيحة وأساليب الاهتمام بها كما أن العديد منهم يضيف قائلا ـ يلجأ إلى نزعها قبل أن تستكمل نضجها لعرضها في السوق بأسعار خيالية قبل وقتها بهدف تحقيق الربح السريع.
وفي ظل الارتفاع الجنوني الذي تشهده الأسواق الجزائرية عبر عدد من المواطنين ممن تحدثوا مع ڤالشعبڤ، عن تذمرهم الشديد لحالة الغلاء التي أثقلت كاهلهم وأفرغت جيوبهم، متسائلين عن الدور الحقيقي لمصالح الرقابة في مثل هذه الأيام التي باتت تتكرر سنويا وفي كل مناسبة .
ومن هذا الباب، ناشد محدثونا السلطات المعنية لاتخاذ إجراءات ردعية ضد التجار الذين يتلاعبون في الأسعار التي مسّت كل المواد بدون استثناء خلال الأيام الأولى من هذا الشهر، مشددين على ضرورة فرض رقابة صارمة وبصفة دورية على كل الأسواق، خاصة الشعبية منها التي تكثر فيها حركة المواطنين ووضع حد لسيناريو ارتفاع الأسعار مع حلول كل مناسبة.
