يتساءل سكان حي سيدي الجيلالي بلزرق ببلدية وادي السلي بالمخرج الغربي للشلف عن التصنيف القانوي لمنطقتهم، إن كانت مصنفة ضمن المناطق الريفية أم الحضرية، بالنظر إلى النقائص العديدة المسجلة والتي نغصت يومياتهم. يقول محدثونا بعين المكان.
بحسب تصريحاتهم الناقمة على الوضعية التي يكابدونها يوميا، أوضحوا أن التأخر في انجاز بعض العمليات ذات الأولوية كإنجاز شبكة الغاز المنزلي لسكان الحي من أجل تهيئة الطريق التي صارت متدهورة بشكل فظيع، مما جعل المنطقة معزولة على مقر بلدية واد السلي على الرغم من أن المسافة الفاصلة بينهما لا تتجاوز الكلوميترين ـ يقول محدثونا ـ من المتذمرين من الوضع المأسوي الذي بات يطاردهم وهذا بالرغم من توجيهات الإدارة السابقة لمسؤولي الطاقة والمناجم بالولاية. كما تساءل سكان الناحية عن الوضعية القانونية من حيث الموقع، عما إذا كانوا ضمن التقسيم الحضري أو الريفي، لأن الغموض مازال يكتنف هذا التصنيف الذي تسبب في حرمانهم من عدة مشاريع ضمن صيغ البرامج السكنية الحضرية أو الريفية، كون هؤلاء لازالوا قابعين تحت سقف البناءات الهشّة التي تعود إلى العهد الاستعماري، ومن جهة أخرى اعتبر هؤلاء أن توسيع هذه البرامج من شأنها خلق فرض التشغيل وامتصاص حجم تفشي البطالة بين أوساط السكان بين أحضان بلدية تعتبر ثاني أغنى بلدية من حيث المداخيل الجبائية. بالغضافة إلى هذا المشهد، فإن مغادرة عدد هائل من اليد العاملة بالقطاع الفلاحي بسبب عزل الطريق السيار شرق ـ غرب، الذي حال بينهم وبين مختلف الأنشطة الفلاحية قد عمّق من حدة الظاهرة التي تضاعفت خلال هذه السنوات الأخيرة يشير هؤلاء في حديثهم مع «الشعب»».
هذا وسبق لرئيس المجلس الشعبي البلدية خليفة بن عابد أن أكد لنا أن المنطقة بحاجة فعلا إلى مشاريع رغم ما بذلته الدولة من مجهود جبار لفائدة سكان البلدية والحقائق حسبه صارت ملموسة لا ينكرها جاحد يشير ذات المنتخب الذي أوضح أن صلاحية رئيس البلدية محدودة في انتظار قانون البلدية الجديد التي يعطينا الفرصة لإحداث تطور متميز مع إتكال البلدية على مصادرها المالية يشير خاليفة بن عابد المسؤول الأول بالبلدية التي رتبت خلال السنوات الأخيرة ضمن أحسن البلديات بولاية الشلف.
