التركيز على توسيع شبكات قنوات الصرف الصـحي إلــى الأحواش

تحرص بلدية عين البنيان على إدراج مشاريع حيوية في برنامجها التنموي الخاص بترقية قطاعات لها صلة مباشرة بالمواطن، وفي هذا الإطار، فإن هناك اهتماما خاصا بالأشغال العمومية والعمران والري والتجهيز العمومي والتربية، هذه المجالات، ـ الأكثر طلبا وإلحاحا من قبل المواطن.
وبإطلالة على عينات من كل ما ذكر سابقا.. فإن في الأشغال العمومية هناك تهيئة وتلبيس الشطر الثالث من غلق كهف على 2000 م وكذلك دعم أشغال مختلف الأحياء بوسط المدينة، أما العمران فالأمر يتعلق بإنجاز شبكة الإنارة العمومية بشارع عمار دريس فيصل والأحياء المتاخمة له.
في قطاع الري هناك 11 مشروعا، تتعلق جلها بإنجاز شبكة قنوات الصرف الصحي، كلها في الأحواش خارج وسط المدينة .. وهي السياسة المتبعة حاليا من قبل عمارنية في إيلاء المزيد من العناية للسكان القاطنين بالأحواش .. آن الأوان للإهتمام بانشغالاتهم، وفي التجهيزات العمومية، هناك تجهيز المكتبة البلدية،
في “بال فو” دراسة وإنجاز ملحقات البلدية (بلاطو.، جنان مبروك، وسيتي بال في وليلو)، وكذلك تهيئة السوق الجواري، وإنجاز 6 أقسام (مدرسة ربيع رابية)، وفي التربية تجهيز 12 قاعة مع سكن واحد، وإنجاز 12 قاعة مع سكن واحد، كذلك في حيي 700 و 800 مسكن، وإنهاء أشغال مساجد منها مسجد الفضيل الورتيلاني وعبد اللطيف سلطاني وأحمد سحنون.
كل هذه المشاريع خصصت لها أغلفة مالية مع تعهد المقاولين بالإنجاز .. والآجال المحددة على أقصى تقدير بـ 120 يوم، هذا ما يشير إلى أن البلدية تودّ أن لا تتجاوز كل هذه المشاريع سقفا معينا .. حتى لا تتعلق بالتأخير. كون الأمر يتعلق بهياكل حساسة وهامة في آن واحد... لا تنتظر المزيد من التعطيل ... وللبلدية قدرات مالية هامة تقدر بـ 74 مليار سنتيم قيمة الميزانية، غير أن ما يقلق، السيد عمارنية هو ثقل الإجراءات المالية للتأشير على المشاريع في جانبها المالي ... فهناك شاحنة تابعة للبلدية متوقفة بسبب مبلغ مالي لا يتجاوز 100 ألف سنتيم فقط ... وهذا هو ما يثبط العزائم في بلدية عين البنيان في الوقت الراهن.
وبالإضافة إلى السالف الذكر، هناك العديد منها ما هي مسجلة على ميزانية البلدية تصل إلى 31 مشروعا. وهو ما يعرف بمتابعة المشاريع المالية على ذمة ميزانية البلدية كلها مؤرخة في 2013 .... وهذا ما يعني أن مسؤولي البلدية قرروا تحريك كل المشاريع التي تمّ الفصل فيها خلال المداولات ... والخاضعة لقانون الصفقات.