عبّر رئيس بلدية عين البنيان عمارنية عبد المجيد ارتياحا للصلاحيات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية المتضمنة في القانون الجديد المتمخض عن اصلاحات سياسية تلعب فيها الجماعات المحلية الدور البارز، باعتبارها النواة الصلبة في معادلة التنمية المحلية وقلبها النابض.
وقال عمارنية الذي كان “ضيف الشعب” في تقييمه لمهام رئيس البلدية في الظرف الراهن، إن الصلاحيات الممنوحة له أحسن بكثير من السابق وتترجم العناية الكبيرة التي أعطت لـ«الأميار” في الحركية الجديدة التي تعرفها الجزائر وتشكل فيها الديمقراطية المحلية التشاركية واجهة مهمة للإقلاع والتسيير المحلي والتكفل بهموم مواطنين ومشاكل تفرز تعقيدات خطيرة كلما تراكمت وأجلت عملية تسويتها.
وانتقد عمارنية بالمقابل الدور الكبير الذي أعطي للمراقب المالي بالبلديات وكثرة أشغاله ويرى في اجراءات المراقبة المالية أحد العوائق الكبرى في تجسيد المشاريع التي تولد وتيرة النمو المحلي والثروة والتشغيل اكبر معضلات التنمية المحلية وأكثرها تحديا على الاطلاق.
وقال عمارنية بنبرة ملل: “تلقينا بعض الصعوبات في المرور إلى مرحلة تنفيذ المشاريع بسبب تعطل الميزانية المرصدة لها لعين البنيان وينتظرها بأقصى درجة الصبر سكانها المقدد عددهم بـ65 الف نسمة”.
توقف رئيس بلدية عين البنيان بعض الوقت قبل أن يضيف: “مشاريع في غاية الحيوية والاستراتيجية عند المراقبة المالية. كلها معطلة منذ أفريل رغم ما تحمله من قيمة واعتبار يتطلع إليها المواطن بشغف وينتظرها على أحر من جمر”.
وواصل عمارنية في طرح هذا الانشغال مطالبا بإجراءات بديلة للمرقابة المالية أكثر ديناميكية ومرونة في التعامل مع الملفات المتعددة وإحجام التمادي في الطلب الملح لتسليم وثائق وأوراق غير جاهزة دائما إلى درجة تتحول إلى أمور تعجيزية تبقي المشاريع في نقطة البداية. هذه الوضعية تولد النفور لدى المواطن الذي يجهل هذه المسائل ويوجه باستمرار أصابع الاتهام إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ويحمل مسؤولية التباطؤ في الانجاز وتسوية مشاكل عامة السكان.
وحسب عمارنية الذي أحصى 130 مليار سنتيم مداخيل جبائية لعين البنيان، فإن إسناد عملية تدقيق الحسابات والوثائق إلى المراقب المالي مسألة في غاية الاستراتيجية يطالب بها تسيير الميزانية المحلية ويجنب وقوع أي اختلال، لكن لابد من إضفاء مرونة أكبر على عمله وتقريبه أكثر من البلدية. لابد من إعطائه حركية تعجل بتنفيذ المشاريع ولا تبقيها أسيرة التدقيق الحسابي مثلما هو الحال مع بلدية عين البنيان.
عمارنية الذي انتقد بقاء الصورة على هذه الشاكلة رافع من أجل مقاربة أخرى لعمل المراقبة المالية البلدية التي تتوقف عليها مدى العجالة في تنفيذ المشاريع أو بطئها ضاربا المثل على ما يجري حاليا في العهدة المحلية الحالية بالقول: “كيف يمكن للمراقب المالي الذي يقيم في زرالدة ويشتغل مع 15 بلدية أن يؤدي وظيفته بأسرع ما يمكن ويرافق في التعجيل بإنجاز المشاريع الإنشغال الأكبر”.
الحل حسب عمارنية، أن يكون المراقب المالي يتكفل بعدد معقول من البلديات ويشتغل جنبا جنبا مع مجالسها الشعبية ويكون المرافق الأبدي بتجسيد المشاريع بأسرع ما يمكن تسمح للسكان بتنفس الصعداء دون السقوط في الملل وإكراهات المحيط الذي قد يساهم فيه المراقب المالي دون قصد وهو بإمكانه أن يمارس الرقابة البعدية، مما يحرّر المشاريع المحلية من انتظار الضوء الأخضر.
