دعا السيد عيسى بولحية أمين عام ولاية المدية المشرفين على إنجاز ومتابعة مشروع 500 سكن اجتماعي، الواقع قرب دورة الشيخ بن عيسى والذي تعود سنة برمجته إلى 2007 / 2008، إلى ضرورة تسليم حصة 226 سكن خلال مدة شهرين، مع منحه حصة 112 سكن قبل الفاتح نوفمبر القادم، حاثا إلى تشكيل خلية متابعة للمشروع ككل تتكفل بإعداد تقارير يومية تكون تحت اشراف رئيس دائرة عاصمة الولاية تعمل على تخطي كل النقائص والمشاكل التي تعيق عملية انجاز ما تبقى منه بنحو 124 سكن وجدران الدعم الباقية، متعهدا في هذه المحطة بتسخير الأغلفة المالية الممكنة حتى لا يبرر المقاولون عجزهم بنقص المال، بإعتبار أن موسم الشتاء هو على الأبواب، إذ يتوجب مضاعفة المجهود والمقاولات في الورشات وتسديد الديون العالقة.
وأبدى ممثل الوالي تحفظاته من عملية إسكان المواطنين الذين طال انتظارهم لأكثر من 03 سنوات، دون عمليات الربط بالشبكات وخاصة الماء الشروب في هذا الموقع القريب من القطب الجامعي، والذي عرف الكثير من التناقضات والمشاكل التقنية بسبب نوعية تربته السيئة، وعدم تدارك تسجيل مشاريع في وقت سابق، فيما يتعلق بتوصيل الكهرباء والغاز، مشيرا إلى أنه قد جاء من أجل توزيع السكن المنجز وليس لأجل الإستماع للحلول المؤقتة، في حين قال كل من مدير السكن بالنيابة
وديوان الترقية والتسيير العقاري بأن مصالحهما على أتم الإستعداد لتوزيع حصة 226 سكن بهذا الموقع في أقرب وقت ممكن شريطة ربطها بالشبكات الضرورية.
على صعيد آخر، طالب ذات المسؤول بنبرة حادة تسليم إقامة 2000 سرير بالقطب الجامعي ببلدية وزرة، مستغربا في الوقت ذاته كيف أن عملية الإنجاز تسير بطريقة بطيئة، رغم عدم طرح المقاولة المكلفة بالإنجاز لأي مشاكل في التسديد، في حين برر مدير المقاولة سبب ذلك كون أن عملية الإنجاز عرفت تأخرا بسبب شهر الصيام، حيث طالب الأمين العام للولاية بإلغاء حصة التهيئة الخارجية المحيطة بمشروع اقامة جامعية لـ 2000 ومنحها لمقاولة أخرى، من أجل استكمال هذا المشروع وتسليمه في الآجال المحددة، عقب التأخر المسجل الذي دام نحو عامين، وهذا بعدما منحت للشركة التركية مهلة سابقة، مقترحا ربط هذا المشروع بالطريق السريع قصد الإستغلال الفوري له، كما حث على حذف كل النقائص لدى المقاولات الموجودة بهذا الموقع، مع طلبه للمرافقين له الشروع في تشجيره في أقرب وقت مع اختيار أحسن أنواع الأشجار وتوحيدها. هذا وللعلم بأن مشروع هذا القطب الجامعي ببلدية وزرة الذي يشغل ما بين 100 إلى 150 عامل، يشتكي فيه بعض العمال من تأخر أجورهم منذ شهرين حسب ما علم في عين المكان، محمّلا مسؤولية بعض الأخطاء التقنية الجسيمة إلى مكتب الدراسات، باعتبار بأن مثل هذه الأخطاء مرفوضة كونها تتعلق بالبديهيات، في حين التزم مدير المشروع بتدارك مثل هذا الأخطاء، داعيا مدير التجهيزات العمومية أيضا إلى مطالبة هذه الشركة بتوقيف الأشغال ببعض الأجزاء وحصر كل النشاط بمشروع الإقامة لأجل تسليمه في الآجال المتعهد بها وبدون تحفظات.
