مشاريع التنمية الريفية مهدّدة بالإهمال
تزداد المخاوف من حرائق الغابات مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع موجة الحرارة التي تتزامن مع موسم الاصطياف، خاصة بعدما تمّ إتلاف حوالي ٤٥٠٠ هكتار خلال سنة ٢٠١٢ أغلبها بالشريط الساحلي، ما يجعل مشاريع التنمية الريفية المستدامة مهدّدة بأخطار جسيمة تستهدف الثروة الغابية، الأمر الذي يتطلّب اتّخاذ إجراءات وقائية وتحسيسية من المصالح المعنية والسلطات المحلية لتفادي كوارث العام المنصرم.
حسب المعطيات الموجودة بحوزة ''الشعب''، فإنّه رغم الجهود والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وعلى رأسها الفلاحة والداخلية والجماعات المحلية، إلاّ أنّ مسلسل الحرائق ومظاهر التلف وأخطاره وانعكاساته على البيئة، أثّر على الاقتصاد الوطني والتنمية الريفية المستدامة ومشاريعها.
الإحصائيات التي كشفت عنها مديرية الغابات عن طريق رئيس مصلحة حماية النباتات والمحافظة على تربية الحيوانات، الجيلالي مزدور، مخيفة، حيث أكّد عن إتلاف أزيد من ٤٣٠٠ هكتار من الغابات، منها ١٥٠٠ هكتار تتعلّق بالأحراش و٢٥٠٠ هكتار عبارة عن غابات خاصة تحتوي على الصنوبر الحلبي الذي يمتاز بخصائص تجعله عرضة لألسنة النيران والاشتعال السريع خاصة في شهري جويلية وأوت، حيث أتت النيران على ما يفوق ١٤٠ هكتارا، لكن يبقى الغريب في الأمر أنّ معظم الحرائق نشبت بالبلديات الساحلية، حسب تشخيص المواقع المتضرّرة بالولاية. وتأتي في مقدّمتها بلدية سيدي عبد الرحمان بعد إتلاف أكثر من ١٠٠٠ هكتار، متبوعة ببلدية المرسى، ثم بلدية تلعصة بـ ٣١٠ هكتار وتنس والزبوجة بـ ٢٤٠ هكتار.
وأرجع المختصون والشباب الذين اعتادوا قضاء وقت في المساحات الغابية المترامية على طول الساحل الذي يبقي منطقة عذراء في غياب الاستثمارات والمشاريع السياحية، إلى غياب وحدات الحراسة الغابية على الشريط الساحلي، والتي من شأنها التوعية وتحسيس المواطنين والسياح، مع العلم أنّ المناطق المذكورة تمتد على طول الطريق الوطني رقم ١١ الرابط بين ولاية تيبازة مرورا بالشلف نحو مستغانم، وهو المسلك الأكثر استعمالا من طرف الراغبين في السياحة الداخلية منها الغابات والجبال..
فتسجيل هذه الخسائر في الثروة الغابية، من شأنه أن ينعكس على المحيط البيئي وظروف عيش السكان، وكذا الجانب الصحي الذي له علاقة بهذا المجال، فهل يبقى الوضع كما هو أم أنّ الوزارات التي ذكرناها معنية بالتنسيق فيما بينها لرسم مخطط وقائي بإشراك الجميع بما فيها الجمعيات؟
وعادة ما يقتصر نشاط مديرية الغابات في فصل الصيف على الابلاغ بنشوب حريق وتحديد موقعه ونسبة المساحة التي حوّلها إلى رماد ضمن سلسلة من النشريات الاعلامية، حتى وإن كانت هذه المصالح تتحجّج بضعف الامكانيات وقلة العمال، فالتوعية على مدار السنة أكبر من التحرك السريع لإخماد النيران والتي قد تطول خاصة في حالة سوء الأحوال الجوية المعروفة بالرياح وشدة الحرارة. ويقتضي التسيير للقطاع إيجاد بدائل سريعة وعقلانية لتدارك العجز، من خلال توظيف عمال من الشباب على شاكلة ما تقوم به مديرية الشباب والرياضة التي تهتم بالحراسة والتنشيط الغابي لفائدة الزوار دون انتظار مناصب شغل من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتي من الممكن استغلال حصتها في نشاط آخر ضمن هذا القطاع الشاسع.
وقد علمنا أنّ هذه المديرية قد حملت على عاتقها ٤٢ مشروعا داخل المدن وبالمساحات الغابية خلال ٢٠١٣ ضمن عملية تطهير الغابات خاصة من الأخشاب، والتي يتم استغلالها من طرف الخواص خاصة في ميدان البناء، حيث تمّ إحصاء ٢٢٠٠ متر مكعب و١٦٧٨٠ وحدة متعلقة بالقوائم التي يستعملها عمال البناء.
هذه العملية مكّنت من جني مداخيل فاقت مليار ــ يقول الجيلالي مزدور ــ مبلغ بإمكان الوزارة استعماله في توظيف عمال مؤقتين خلال ٣ أشهر التي يكثر فيها نشوب الحرائق.
١٧ بلدية تستفيد من الخدمات الغابية
وإذا كانت جهود الدولة تسعى إلى تنظيم القطاع الفلاحي وتنميته وفق البرامج المسطّرة والمخططات الخماسية، التي أعيد تفعيلها بهدف إنعاش الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على التخطيط القصير والبعيد المدى، فإنّ تجسيدها الميداني يتم وفق متطلبات وخصوصيات كل منطقة.
وأوكلت العملية لمصالح الغابات حيث تمّ تسجيل ٤٦٠ مستفيدا من برنامج التنمية المستدامة سنة ٢٠٠٩، تخص تزويد هؤلاء الفلاحين بالحيوانات من الماعز وأغنام وأبقار وتربية النحل على مستوى ١٧ بلدية، كما هو مسجل لدى المصالح الغابية.
ولم تتوقّف العملية عند هذا الحد بل امتدت إلى إنشاء صندوق لدعم أصحاب المواشي والفلاحين الصغار بهدف توسيع عملية تربية الحيوانات، وقد تصل إلى إقامة الحدائق وإنشاء أنظمة للسقي والضخ، ممّا يجعلها تكتسي طابع التعاونيات الصغيرة التي تلقى الدعم من طرف اللجنة البلدية والولائية، حسب مسؤول المصلحة.
فمثل هذه المشاريع الصغيرة التي تضمن الدولة لأصحابها تكوينا لدى مراكز التكوين والتمهين، على رغبة في توسيع نشاطها، لكن على المصالح المعنية التقرب ميدانيا من هؤلاء الفلاحين الذين لا يتوقف دورهم عند تحقيق مشاريعهم، بل يتعداها إلى حماية الغابات وحراستها من أشكال التلف والحرائق.
ومن شأن هذه الآليات التي ينبغي تفعيلها حماية التنمية المستدامة من كل خطر يهددها خاصة الحرائق التي ستقضي على تربية النحل وتربية الحيوانات بكل أشكالها والأعشاب والغطاء الغابي.
كما تشكّل مساحة الغابات بالشلف نسبة كبيرة منها، ما يجعلها عنصرا لإعطاء دفع لمجالات التنمية والاستقرار السكاني امتدادا على سلسلتي الظهرة والونشريس، أين يسجل توزيعا سكانيا معتبرا حسب الحصيلة المصرح بها، وبالتالي تشجيع هذه البرامج الغابية وخاصة التنمية المستدامة من شأنه ضمان استقرار السكان، وتوفير مناصب شغل دائمة ضمن المهن والحرف المعروفة بهذه الجهات، فطبيعة التضاريس لهذه المناطق يدفع بذات الجهات إلى تكريس مبدأ المرافقة لهؤلاء الفلاحين الصغار والحرفيين، الذين يتقنون هذه المهن التي قد تعرف توسّعا، إذا ما تمّ مراقبتها وتدعيمها وتكوين أصحابها شريطة رفع البروقراطية .
