حرّرت المفتشية الولائية للعمل بسيدي بلعباس 309 مخالفة خلال السنة المنصرمة 2016 تتعلق معظمها بعدم إحترام تشريع العمل وتسجيل خروقات سافرة داخل الورشات ومختلف أماكن العمل، حيث تم تحويل المعنيين على العدالة.
وجاءت المخالفات عقب إعذار المؤسسات وفق ما ينص عليه القانون، حيث بلغ عدد الإعذارات 653 إعذار ناجم أساسا عن تسجيل خرق للقوانين ولظروف العمل داخل الورشات ومؤسسات العمل، وفي حال التهاون المؤسسات عن تسوية الإعذارات يتم تحويلها إلى مخالفات خلال زيارات لاحقة. وفي هذا الصدد بلغ عدد المخالفات 309 جلها في قطاع البناء والأشغال العمومية وتتعلق بعدم إحترام الأجر القاعدي الأدنى، عدم إحترام إجبارية الفحص الطبي للعمال، عدم إحترام رزنامة الراحة الأسبوعية والعطل وعدم توفير وسائل السلامة للعمال وعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي، وهي المخالفة التي مست 22 مؤسسة خلال نفس الفترة بعد إحصاء 116 عامل غير مؤمن إجتماعيا. كما سجلت العديد من المخالفات لدى المؤسسات الأجنبية العاملة بإقليم الولاية تخص العمل بدون جواز أو رخصة عمل، كما تم إيداع 1458 شكوى أغلبها ضد مؤسسات اجنبية وتعلقت هذه الشكاوي بنهاية العقود ومطالبة العمال بمنح نهاية الخدمة، كما تم تدوين 20 محضر صلح بحضور الطرفين من العمال والمستخدمين لتقريب وجهات النظر والخروج بحلول ترضي الطرفين أو الإحالة على العدالة في حالة عدم التسوية.
وعن تشغيل الأطفال والقصر لدى المستخدمين العموميين والخواص، أكدت المفتشية عدم تسجل مصالحها لأية حالة خلال السنة المنصرمة، حيث تقوم مصالحها بتنظيم حملات سنوية لمراقبة عمالة الأطفال، فضلا عن المراقبة اليومية لمفتشي العمل، لتبقى الظاهرة منتشرة بنسب متفاوتة في القطاع الموازي كالتجارة الغير شرعية، وهو المجال الذي يخرج عن إختصاص المفتشية الولائية للعمل.
