يراهن مواطنو ولاية بجاية على المنتخبين المحليين من أجل فك الخناق على جملة من المشاكل المتراكمة، وإيجاد الحلول لعديد الانشغالات المطروحة والتي أصبحت تؤرق يومياتهم وتصعّب عليهم عيشهم، إذ تعاني أغلب البلديات الـ 52 التي تحوز عليها الولاية من عجز ملحوظ في التكفل بانشغالات المواطن البسيط الذي أصبح يتذمّر من كل شيء.
هذا الوضع سبّب ضغطا على المسؤولين المحليين، ويفرض عليهم على مدار الخمس سنوات القادمة تلبية انشغالات المواطنين، خاصة وأنّ نسبة كبيرة منها يمكن التكفل بها من طرف المجالس البلدية والولائية، كما أنّ الاستقرار في هذه الولاية يعتمد أساسا على تطوير المنطقة في كل المجالات سواء الاجتماعية، الاقتصادية وحتى البيئية، خاصة وأن المؤهلات التي تتوفر عليها هذه الولاية يمكن أن تجعل منها قطبا كبيرا للتنمية.
السكان وعلى غرار باقي مواطني الجزائر يأملون بالعيش الرغيد، بعيدا عن كل تلك المشاكل التي تعرقل التنمية، وتحد من فرص الشغل خاصة بالنسبة للشباب الذين أصبحت البيروقراطية في التسيير، كثرة المشاكل والعراقيل الإدارية خاصة تدفع بهم إلى ترك كل شيء ومغادرة أرض الوطن، أملا بحياة كريمة وأفضل من التي يعيشونها الآن.
وأولى هذه الرهانات التي يعوّل على المنتخبين تجسيدها، خاصة ونحن على عتبة فصل الصيف، هي العمل على عدم تكرار الظروف السيئة التي عاشتها الولاية السنة الماضية، جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي أدت إلى سخط المواطنين على المسؤولين وتحميلهم مسؤولية ما يحدث، وهو ما يدعو بالإدارة المحلية الحالية إلى الوفاء بوعودها المتمثلة أساسا في تسوية مشكلة التذبذب في الطاقة، وذلك بتحقيق مشاريع طويلة المدى، كإنجاز محولات كهربائية جديدة لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية مستقبلا.
وثاني رهان هو توفير مياه الشرب والعمل دون انقطاعها، خاصة وأنّ عددا كبيرا من المناطق النائية والقرى بأغلب بلديات الولاية، تعاني شحّا كبيرا في المياه على مدار العام، ما يدفع غالبا بالسكان إلى الخروج للشارع للتنديد بالأوضاع المزرية والمطالبة بتوفير المياه، وكثيرا ما تدوم هذه الاحتجاجات أياما طويلة والتي تؤدي في كثير من المرات إلى غلق الطرقات ومقرات البلديات والدوائر، ما يتسبب في تعطيل مصالح الإدارة وكذا المواطنين.
إنجاز طرقات جديدة وتهيئة الطرق المهترئة منها وتزويدها بالإنارة العمومية، وتوفير البنى التحتية المناسبة التي من شأنها فك الخناق المروري على مختلف مدن وقرى الولاية، هي من أبرز المطالب التي يراهن عليها البجاويون ويُنتظر تجسيدها من طرف المسؤولين، فمعظم بلديات ولاية بجاية تعاني من العزلة والحرمان بسبب انعدام طرق المواصلات إليها، وإن وجدت فهي لا تناسب حتى لسير الدواب عليها، فعشرات الكيلومترات من الطرقات والمسالك بعدد من الأحياء والقرى تستغيث منذ سنوات، وأبرزها طرقات عاصمة الولاية التي أصبحت النقطة السوداء بالنسبة للسائقين وحتى المشاة، جراء تراكم الحفر وسط الطرق وعلى الأرصفة لأسباب أو لأخرى. ونفس الوضع تعاني منه مختلف الطرق الولائية والبلدية في القرى والبلديات الأخرى، وما حدث في الشتاء الماضي خير دليل على فشل الادارة المحلية في تسيير الوضع المزري للطرق آنذاك، كل هذه الصور المزرية التي تغلب عليها سياسة البريكولاج، وفيها يجد المنتخبون الجدد صورة مناسبة ووجبة دسمة لتغذية حملاتهم الانتخابية كل ما حانت الفرصة، وضع متكرر وسياسة عقيمة دفعت بالمواطنين إلى فقدان الثقة بالإدارة والمسؤولين المحليين. أما فيما يتعلق بمنظومة النقل والإختناق المروري داخل مدن وقرى وحتى أحياء بلديات الولاية، فالمواطن البجاوي ينتظر من المسؤولين الجدد حلولا أكثر نجاعة، للحد من ظاهرة الاكتظاظ المروري داخل المدن خصوصا في ساعات الذروة الذي بات يؤرق السائقين والمشاة على حد سواء، بالإضافة إلى ضرورة توفير وسائل المواصلات خاصة في المناطق النائية التي تعاني كثيرا من هذا المشكل، حيث يطالب السكان بمخطط للنقل بإمكانه انهاء الفوضى العارمة التي تميز سير الحافلات في المدن والأحياء وحتى القرى، والتي تزيد من معاناة الركاب الذين يتنقلون في وسائل كثيرا ما تتسبب في حوادث جسيمة في الأرواح والممتلكات.
رهان آخر ينتظر من الإدارة الجديدة سياسة جريئة وحلولا سريعة ومستعجلة لمشكل السكن والعمران، من خلال إيجاد صيغة توافقية لحل مشكل السكن خصوصا الاجتماعي منه، بعدما ثبت أنّ ملفات الطلب على السكن أكثر من العرض، وهو الرهان الذي يعتبره البعض من أهم التحديات التي تنتظر المسؤولين الجدد، بالإضافة إلى إيجاد طريقة للقضاء على السكن الفوضوي الذي أصبح يشوّه صورة الولاية ومحيطها الحضاري والطبيعي، أو باستكمال برنامج التسوية للوضعية العقارية والقانونية لبعض المناطق التي احترمت مناطق البناء.
