ما أقدمت عليه السلطات العمومية تجاه الأسواق الفوضوية ما هو إلاّ فرض لسلطة القانون على واقع أراد البعض فرضه بالقوة دون مراعاة حد أدنى من الحس المدني والشعور الحضاري تجاه الآخر.
بائعو الأرصفة غزوا كل الفضاءات والمساحات والتجمّعات السكانية، بين لحظة وأخرى تقف على مناظر مقزّزة لا تحتمل لا يشعر بها إلاّ من كان دائما يصطدم بها، الكثير من هؤلاء لم يكتف بالطاولة العادية سواء المشكّلة من الورق المقوى أو الخشب، بل صنع هيكلا حديديا يودع فيه بضاعته إلى غاية الصبح، وهذا في وسط الطريق وفي الرصيف كذلك ممّا يوحي للمواطن بأنّ الحيّز المحتل هو حق مكتسب لصاحبه، وهذا غير صحيح.
والأكثر من هذا فإنّ هناك من اعتقد بأنّ المكان الذي أخذه لا يزحزحه منه أحد، كل يوم تندلع مناوشات كلامية ومشادات يدوية بين الشباب، كل واحد يقول بأنّه لا يحقّ الاستيلاء على مكانه بالقوة من قبل الغير وتجارتهم تتنوّع وتتوازى مع المواسم، بيع المفرقعات في المولد النبوي الشريف، الأدوات والمآزر في الدخول المدرسي، السكاكين وآلات أخرى في عيد الأضحى، ناهيك عن أشياء أخرى.
هذا كله ساد لسنوات طويلة وأمام أعين الجميع، اليوم لا نصدّق أنّ أحياء وطرقات باش جراح، عين النعجة، الأبيار والكاليتوس وغيرها عادت لأهلها أو بالأحرى لسكانها،
الذين حرموا منها لسنوات طويلة. يكفي القول هنا بأنّ تلك المناطق كانت تترك ليلا في حالة يرثى لها...الفضلات في كل مكان،الهياكل الحديدية هنا وهناك.
اليوم تغيّرالديكور كلية...والقرار المتّخذ هو أنّ الأولوية لتنظيم التجارة في إطار قانوني واضح، وقد يخطئ من يعتقد بأنّ الأسعار مواتية، بل بالعكس ليس هناك أيّ فرق بين المحل في الحي والبائع في هذه الأسواق ماعدا ٥ دنانير أو أقل، بالاضافة إلى النوعية الرّديئة التي لا تجد في وزن الكيلوغرام الواحد سوى حبات معدودة تصلح للأكل، أما الباقي فيذهب إلى كيس الفضلات.
وقد تعهّد الكثير من رؤساء البلديات بإيجاد البديل لهذا الاجراء المتّخذ ضد التجارة الفوضوية، وهذا من خلال السعي لإيجاد حلول أولية تسمح لكل من أودع ملفا أن يواصل أداء نشاطه في إطار منظّم وشفّاف تحت طائلة القانون والضرائب، وغيرها من الممارسة التجارية المعروفة في هذا الشأن.
بائعو الأرصفة غزوا كل الفضاءات والمساحات والتجمّعات السكانية، بين لحظة وأخرى تقف على مناظر مقزّزة لا تحتمل لا يشعر بها إلاّ من كان دائما يصطدم بها، الكثير من هؤلاء لم يكتف بالطاولة العادية سواء المشكّلة من الورق المقوى أو الخشب، بل صنع هيكلا حديديا يودع فيه بضاعته إلى غاية الصبح، وهذا في وسط الطريق وفي الرصيف كذلك ممّا يوحي للمواطن بأنّ الحيّز المحتل هو حق مكتسب لصاحبه، وهذا غير صحيح.
والأكثر من هذا فإنّ هناك من اعتقد بأنّ المكان الذي أخذه لا يزحزحه منه أحد، كل يوم تندلع مناوشات كلامية ومشادات يدوية بين الشباب، كل واحد يقول بأنّه لا يحقّ الاستيلاء على مكانه بالقوة من قبل الغير وتجارتهم تتنوّع وتتوازى مع المواسم، بيع المفرقعات في المولد النبوي الشريف، الأدوات والمآزر في الدخول المدرسي، السكاكين وآلات أخرى في عيد الأضحى، ناهيك عن أشياء أخرى.
هذا كله ساد لسنوات طويلة وأمام أعين الجميع، اليوم لا نصدّق أنّ أحياء وطرقات باش جراح، عين النعجة، الأبيار والكاليتوس وغيرها عادت لأهلها أو بالأحرى لسكانها،
الذين حرموا منها لسنوات طويلة. يكفي القول هنا بأنّ تلك المناطق كانت تترك ليلا في حالة يرثى لها...الفضلات في كل مكان،الهياكل الحديدية هنا وهناك.
اليوم تغيّرالديكور كلية...والقرار المتّخذ هو أنّ الأولوية لتنظيم التجارة في إطار قانوني واضح، وقد يخطئ من يعتقد بأنّ الأسعار مواتية، بل بالعكس ليس هناك أيّ فرق بين المحل في الحي والبائع في هذه الأسواق ماعدا ٥ دنانير أو أقل، بالاضافة إلى النوعية الرّديئة التي لا تجد في وزن الكيلوغرام الواحد سوى حبات معدودة تصلح للأكل، أما الباقي فيذهب إلى كيس الفضلات.
وقد تعهّد الكثير من رؤساء البلديات بإيجاد البديل لهذا الاجراء المتّخذ ضد التجارة الفوضوية، وهذا من خلال السعي لإيجاد حلول أولية تسمح لكل من أودع ملفا أن يواصل أداء نشاطه في إطار منظّم وشفّاف تحت طائلة القانون والضرائب، وغيرها من الممارسة التجارية المعروفة في هذا الشأن.
