أدرجت مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس 59 متعاملا إقتصاديا ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين وجلهم من التجار وأصحاب المؤسسات المصغرة ممن ارتكبوا مخالفات متعلقة بعدم الفوترة لسلع تزيد قيمتها عن المليون دينار أو ممارسة نشاطات قارة دون محل رغم امتلاك السجل التجاري.
هي المخالفات التي تمسّ بشرعية النشاط التجاري وتحيل بصاحبها إلى البطاقة الوطنية للغشّاشين مع إمكانية تقديم هؤلاء لطلبات من أجل شطب أسمائهم من البطاقية فور تسوية وضعيتهم على أن يتعهد المتعامل بعدم ارتكابه لمخالفة لمدة سنتين، إلا أنه يسجل في هذه البطاقية بصفة نهائية، في حالة إعادة ارتكاب المخالفة، خلال هذه الفترة. كما تنصّ الأحكام القانونية المتعلقة بالمخالفين على فرض عقوبات تتراوح بين الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار وعدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الإدارات الجبائية والجمركية والتجارية، بالإضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية. علما وأن السلطات القضائية هي الجهة الوحيدة التي يخوّل لها القانون الفصل في مثل هذه القضايا.
في ذات السياق، وبعد إطلاق عمليات مراقبة معمّقة للشركات التي لم تودع حسابتها تم ضبط 464 متعامل إقتصادي ممن تقاعس في إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري فرع سيدي بلعباس، وهو الإجراء الذي يهدف إلى إرساء شفافية أكثـر ورؤية أوضح للمحيط التجاري، من خلال تعميم المعلومة التجارية المتضمنة في هذه الحسابات، وتسهيل استغلالها من قبل الغير المتمثل في المؤسسات الوطنية والهيئات الوطنية والدولية والشركات والخواص، وفق ما ينص عليه المرسوم التشريعي رقم 08-93 الصادر في إطار الانفتاح الاقتصادي.
أرجعت ذات المصالح عدم إيداع الحسابات الإجتماعية إلى حيازة أغلبية المخالفين على محلات من أجل تحقيق أغراض غير تجارية على غرار الاستفادة من تأشيرة السفر إلى الخارج أوالحصول على قروض بنكية، في حين لا يزال بعض التجار يجهل إلزامية إيداع الحسابات الاجتماعية لدى الهيئة المكلفة بالسجل التجاري باعتبارها شرط أساسي من شروط ممارسة النشاط التجاري. مباشرة وبعد إكتشاف المخالفات قامت مصالح المراقبة بتحرير محاضر متابعة قضائية ضد المخالفين والتي قد تصل إلى حد شطبهم من السجل التجاري.
