تشير المعطيات الموجودة بحوزتنا حول ملف الإستثمار بولاية عين الدفلى أنّه يسير بوتيرة بطيئة، في وقت لازالت مشاريع تمّ اعتمادها رهينة الجمود وعدم التجسيد بالرغم من وجودها في مناطق المنطقة الصناعية بمركز الولاية ومناطق النشاطات الموجود بعدة بلديات، في انتظار تسوية جهات أخرى كتبركانين وبومدفع، وتحرك الولاية لنزع هذه القطع الأرضية التي لم ينطلق أصحابها في تجسيد مشاريعهم. ومن جانب آخر تعرف بعض العمليات التي دخلت مرحلة الإنتاج جملة من المضايقات رغم حصول أصحابها على الوثائق القانونية.
تشريح قطاع الإستثمار بحاجة إلى إجراءات عملية ومتابعة ميدانية من طرف الهيئات المعنية بالملف، بما فيهم المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة خاصة في الميدان الفلاحي الذي يضم 55 ألف هكتارمن الأراضي المسقية بفعل وجود 5 سدود وحواجز مائية من جملة 235611 هكتار كمساحة فلاحية تعرف التوسع في مناطق والتقلص في نواحي أخرى حسب التقرير الولائي الصادر نهاية 2015.
ومن جانب آخر، أشار ذات المصدر إلى وجود 400 ألف من بذور البطاطا التي من شأنها تغطية 55 بالمائة من احتياجات البلاد، والتي من شأنها كبح جماح الإستيراد، خاصة إذا علمنا أن المساحة المزروعة لحد الساعة قد فاقت 181 ألف هكتار. لكن وعلى الرغم من هذه الإمكانيات المفتوحة للإستثمار في هذه الشعب الزراعية التي من شأنها توفير الأمن الغذائي، فإن المشاريع المحققة لحد الساعة قليلة جدا وهو ما يعكس واقع معاناة منتجي البطاطا الذين صاروا بحاجة إلى وحدات تحويلية ضمن المشاريع الإستثمارية، التي من شأنها إنقاذهم من التكديس الذي لحق هذه المادة والتي تباع هذه الأيام بأثمان رخيصة، ممّا أثقلت كاهل المنتجين والمستثمرين في القطاع. ومن جانب آخر، فإن الإستثمار في مجال السقي لازال ضعيفا لحد هذه السنة، حيث أكّد أن الولاية تعرف نقصا كبيرا في الإستثمار في تقنيات السقي بالتقطير، وهذا لتجنّب الإستهلاك الواسع في كميات الماء من السدود 5 بكل من المستقبل وغريب وسدي أمحمد بن طيبة وأولاد ملوك ودردر، بالإضافة إلى سد سدي بوزيان ببلعاص، حيث ينتظر الفلاحون استثمارات في هذا المجال الضروري. هذا وقد سجّلت مديرية الصناعة والمناجم خلال العام المنصرم 12مشروعا على مستوى 20 هكتارا، والذي من شأنه خلق 899 منصب شغل، يشير تقرير ذات المديرية.
أما فيما يخص قطاع الصناعة والنجارة ومواد البناء والخدمات والسياحة، لم تتجاوز 76 مشروعا على مساحة 121 هكتار، والذي بمقدوره توفير 6290 منصب شغل، حسب تقرير المديرية.
أما بخصوص عدد الملفات الإستثمارية المقدمة للجنة الولائية لترقية الإستثمار، فقد بلغت أزيد من 499 ملف، تمّ دراسة 494 ملفا ليتم تأجيل 77ملفا ورفض 195 ملفا وقبول 204 ملفا، وهو ما يكلف منح 260 هكتار من الأراضي التي كان من المفروض أن تحقق أكثر من 17 ألف منصب شغل حسب التقديرات التي التزم بها أصحاب المشاريع. لكن تحقيق هذا النسبة بات بعيد المنال حسب درجة التأخر التي تعرفها هذه المشاريع في تجسيدها الميداني.
ولم يتحرّك أصحاب المشاريع التي تحصّلوا بشأنها على عقارات ظلّت فارغة سواء بالمنطقة الصناعية أو خارجها أو تلك الموجود بمناطق النشاطات بعدة بلديات، حيت إحصاء أزيد من 71 مشروع ولأسباب عديدة، بعض منهم غيّروا وجهة نظرهم في طبيعة المشروع والبعض الأخر ينتظرون صعود ثمن العقار، وهذا طمعا في بيعه. يحدث هذا رغم التهديدات التي وجّهها مسؤولو الإدارة الذين تعاقبوا على الولاية، لكن وحسب الوضعية الحالية فقد أصر الوالي الحالي بن يوسف عزيز على تنفيذ هذه المشاريع وتجسيدها في أقرب وقت ممكن بعد ما أمهلمهم مدة محدودة خلال زياراته الميدانية للبلديات 23 ضمن المعاينات المارطونية. لكن بالمقابل لم تتّخذ الولاية أي إجراء لنزع القطع الأرضية الممنوحة لهؤلاء بسبب عدم الشروع في تجسيد المشروع لحد الساعة، حسب معلوماتنا.
لكن من جانب آخر، لازال بعض المستثمرين يعانون من المضايقات التي يواجهناها من طرف الأجهزة الإدارية، كما هو الحال بصاحب المحجرتين ومحطة الخدمات للمستثمر علة فقير، فالمشروعان الأوليان دخلا حيز الإنتاج بمنطقة الروينة والآخر بمدينة عريب رغم مطالبة السكان بالإسراع في تشغيل المحطة.
ومن جانب آخر، يناشد رؤساء البلديات المستثمرين بالقدوم إلى مناطق بلدياتهم لإنجاز مشاريع إستثمارية نظرا للفرص المتوفر والتسهيلات الممنوحة، يقول كل من رؤساء بلديات عين البنيان وحمام ريغة وتاشتة وبوراشد وتبركانين وعين التركي وبومدفع وبرج الامين خالد وباقي بلديات عين الدفلى عروس حوض الشلف بإمكانياتها الهائلة.
