الأولوية للطّرقات، المساحات الخضراء، المدارس والصّحة
حرص رئيس بلدية باتنة، عبد الكريم ماروك، على التأكيد بأهمية إدراج المواطن في تسيير شؤونه المحلية في إطار تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية ليتابع كافة القضايا ذات الصلة الوثيقة بانشغالاته اليومية.
وأشار خلال لقاء موسّع عقده بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بوسط مدينة باتنة لعرض حصيلة 4 سنوات من العهدة الانتخابية بحضور المواطنين ولجان الأحياء، وبعض فعاليات المجتمع المدني في إطار سلسلة اللقاءات مع المواطنين إلى أنّ أولويات المجلس منذ انتخابه سنة 2012 هو متابعة كافة الملفات العالقة بخصوص التنمية المحلية.
وتحدّث “المير” أمام العشرات من المواطنين عن أهم الإنجازات التي تحقّقت كتعبيد الطّرقات وتهيئة أخرى ظلّت لسنوات طويلة محل استياء، حيث تغرق في الأوحال شتاءً وتتحول إلى برك مائية كلما تهاطلت الأمطار وتنثر عليهم الغبار صيفا، وساعد في تجسيد المشاريع الحيوية.
وعاد رئيس البلدية خلال حديثه عن حصيلة إنجازاته إلى استراتيجية المجلس في مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وعدم الاتكال على خزينة الدولة والتجاوب مع مطالب الحكومة بإلزامية ترشيد النفقات إلى عملية واسعة لتثمين جميع ممتلكات البلدية، وتمكّنت البلدية منذ مطلع العام الحالي من تمويل نفسها بنفسها لتحقق بذلك الاستقلال الذاتي عن ميزانية الدولة، ما ساهم في تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الهياكـل والإدارات العمومية بعد فتح العديد من المصالح على غرار مصلحة استصدار بطاقة التعريف الوطنية بالحالة المدنية، حيث بلغ معدل عدد البطاقات التي تمّ استخراجها منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية 2015 إلى غاية اليوم 25392 بطاقة و15 ألف بطاقة رمادية من ملحقة برج الغولة، بهدف استيعاب التوجهات الجديدة للدولة نحو الرقمنة والإدارة الإلكترونية.
ولتخفيف الضغط سيتم إنجاز 3 مقرات لمندوبيات جديدة على مستوى أكبر التجمعات السكنية بالمدينة كبوزوران، حي الشهداء والقطب السكني حملة، وهي المنشآت العمومية التي انطلقت أشغال إنجازها، ومن المنتظر أن يتيح دخولها حيز الخدمة تحسين الخدمة العمومية من خلال الرفع من قدرات المستخدمين، مع التكفل الجيد بانشغالات المواطنين وتقريبهم من الإدارة.
الفضاءات العمومية متنفّس حقيقي للعائلات
وبخصوص التحسين الحضري، أشار “المير” إلى إنجاز مشاريع نافورات مائية جديدة بمقاسات وأحجام وتصاميم مختلفة في الساحات العمومية، والتي حوّلتها إلى متنفس حقيقي للعائلات خاصة في الفترة المسائية بعدما تمّ تدعيمها بإنارة تجميلة معاكسة على مياهها، كما أحيطت بمساحات خضراء وتم تبليط أرضيتها وتدعيمها بكراسي جديدة، ويضاف لها حديقة كشيدة، حديقة بوعقال، تهيئة المساحات الخضراء الطريق الوسطى بحي عرعار وحديقة أول نوفمبر وغيرها. كما اقتنت البلدية 500 كرسي في معظم الحدائق، بالإضافة إلى نصب حواجز للطرقات والتي قدّر عددها حسب إدارة بلدية باتنة بـ 500 حاجز، إلى جانب ذلك تمّ وضع الأضواء في ملتقيات الطرق، والتي يقدّر عددها بـ 1000 وحدة.
وللقضاء على التجارة الفوضوية، أنجزت البلدية عدة أسواق جوارية بمواصفات عصرية كفتح 270 محل تجاري.
وجدّد ماروك بلغة الأرقام عزم المجلس البلدي الإسراع في تحقيق برنامجه الانتخابي بإتمام جميع المشاريع التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية، حيث تمّ تنفيذ 869 عملية تنموية هامة في مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة بيوميات المواطن وتحسين ظروفه المعيشية، بقيمة مالية قدرت 8 ملايير دج منها 1,92 مليار دج وجهت لتهيئة وتعبيد الطرقات الموزعة عبر مستوى إقليم المدينة، فيما تم تخصيص أزيد من ٧٦٠ مليون دج للاهتمام وتهيئة الساحات الخضراء، في حين تمّ تنفيذ 57 عملية بمبلغ ٢٩٠ مليون دينار موجه للاهتمام بالمدارس الابتدائية، والتي يفوق عددها الـ 85 مدرسة ابتدائية أثقلت كاهل البلدية خاصة ما تعلق بتسيير مطاعمها.
بالمقابل خصّصت البلدية ما قيمته 221 مليار سنتيم لاقتناء العتاد والتجهيزات التي تحتاجها مصالح البلدية، يضاف إليها تخصيص مبالغ مالية معتبرة وجهت للعديد من المشاريع الأخرى التي لطالما كانت محل انشغال سكان المدينة.
وطمأن رئيس البلدية السكان بخصوص العجز المحتمل للسنة القادمة 2017 وعرقلة بعض المشاريع التنموية بالتأكيد على حرصه الشديد على تطبيق استراتيجيته صارمة لمواجهة الصدمة المالية التي تمر بها البلاد من خلال استرجاع الديون العالقة ببعض القطاعات لصالح البلدية على غرار مراسلته مؤخرا لمصالح قطاع الخدمات الجامعية بالولاية، للمطالبة بتعويض مالي يفوق الـ 1000 مليار سنتيم، وهناك حديث عن تجاوزه لـ 2500 مليار سنتيم، وهي قيمة أوعية عقارية هامة، أغلبها بوسط المدينة أنجزت فوقها مرافق جامعية تتمثل أساسا في أحياء جامعية دون تعويض مالي يذكر، دون الحديث عن تلك المنجزة بالقطب العمراني الجديد حملة 01.
وأكّد “المير” أنّ تحديد قيمة الأوعية العقارية تم بطريقة قانونية وشفّافة قامت به مصالح مختصة من مديرية أملاك الدولة بالولاية وفق سعر المتر المربع الحالي بالسوق، وتندرج العملية في إطار تثمين الممتلكات وحرص البلدية على خلق بدائل ثروة وتمويل ميزانيتها ذاتيا بعيدا عن الدعم المالي المحلي والمركزي من المصالح الوصية.
وفصل ماروك في موضوع الأوعية العقارية التي أنجزت فوقها إقامات جامعية بطلب من بعض المواطنين، مشيرا إلى وجود 7 أحياء جامعية تتربّع على مساحة إجمالية تقدّر بحوالي 7 هكتارات تتراوح القيمة المالية للواحدة منها بين ٤٣٠ ألف دينار و2 مليون دج، حسب مصالح أملاك الدولة، ويتعلق الأمر بإقامات 1000 سرير إناث، والإقامة الجامعية دوادي صالح إناث، والإقامة الجامعية 1000 سرير ومهداوي خديجة إناث وملحقتها 500 سرير، 1500 سرير إناث، والإقامة الجامعية أول نوفمبر والإقامة الجامعية الإخوة أوجرة الخاصة بطالبات كلية الطب والصيدلة، تم التنازل عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي السابق مجانيا بموجب مداولة ودون توثيق العقد.
عجز مالي بـ 56 مليار سنتيم
وبخصوص ميزانية بلدية باتنة الإضافية للسنة الحالية، فأشار ماروك تجاوزها لـ 150 مليار سنتيم قسّمت إلى شطرين الأول للتسيير والثاني التجهيز وجّهت أساسا لإنجاز 28 عملية تنموية هامة بغلاف مالي يزيد عن 70 مليار سنتيم، 40 مليار سنتيم، منها للتهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات وكذا تهيئة الملاعب الرياضية وتغطيتها بالعشب الاصطناعي، ويتعلق الأمر بتهيئة 5 ملاعب بأحياء الزمالة، الدبو، حي النصر وباركافوراج إضافة إلى إعادة الاعتبار للملعبين الجواريين بباركافوراج وحي 300 مسكن.
كما برمجت البلدية في إطار تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، ونزولا عند انشغالات لجان الأحياء وفعاليات المجتمع المدني بالبلدية، إنجاز قاعتين للعلاج بحي الزمالة وطريق تازولت، وكذا إتمام الأشغال ببعض المدارس الابتدائية للإستفاة منها خلال الدخول المدرسي المقبل.
وكشف ماروك عن تسجيل البلدية لعجز مالي خلال السنة الجارية، بلغ ٥٦٠ مليون دج مقارنة بالسنة الماضية.
كما تطرّق “المير” إلى إنهاء مصالحه وبصفة رسمية من عملية تعريب جميع الوثائق الإدارية الصادرة عن بلدية باتنة، ويتعلق الأمر بـ 22 وثيقة منها ما تعلق بوثائق الصفقات العمومية، دفاتر الشروط الاستشارات، الاتفاقيات، المقررات كشوفات أجور العمال، المزايدات، المناقصات وغيرها من الوثائق الإدارية الأخرى، حيث كانت مصالح البلدية تعتمد على 11 وثيقة باللغة الفرنسية قبل انتخاب المجلس البلدي الحالي، الذي دأب على إتمام العملية في أحسن الظروف بعد 05 أشهر من العمل الجاد وفق ما تطلّبته عمليات الترجمة. ويرى أنّ القرار الذي تم اتخاذه يعدّ قرارا سياديا ومن إنجازات عهدة المجلس البلدي الحالي، وقال أنّها خطوة مهمة لتعزيز اللغة العربية بمصالح البلدية، منوّها في السياق ذاته أنّ قرار تعريب المراسلات الأخيرة لا يحمل أي بعد سياسي ولا يستهدف أي شريحة اجتماعية، في محاولة لطمأنة المواطنين.
نقاش ثري عكس اهتمام المواطن بشؤونه المحلية
بعد عرض الحصيلة، فتح “المير” باب النقاش للمواطنين الذين كانت أغلب تدخّلاتهم تتمحور حول الإنارة العمومية والتهيئة والمياه الصالحة للشرب، وكذا الإزدحام المروري الذي باتت تعاني منه البلدية وكذا بعض مشاكل قطاع التربية كون الإبتدائيات تحت وصاية البلديات. وردّ ماروك رفقة أعضاء مجلسه البلدي على انشغالات المواطن بالتعهد على حلها في إطار ما تسمح به قوانين الجمهورية، وفي حدود الأغلفة المالية المتوّفرة من خلال مصارحة المواطنين بحقيقة الوضع العام للبلاد، وضرورة التجند الكلي للدفاع عن البلاد وأمنها وسلامتها من كل الأخطار.
