تعتزم وكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء مباشرة حملة تحسيسية واسعة وسط مهنيي البحر لاستقطابهم وسط دفعهم للإنخراط مع الصندوق بخلفية الاستفادة من مختلف الحلول المقدمة من طرفه من جهة وضمان تقاعد مريح مستقبلا من جهة أخرى.
قالت مديرة الوكالة «أسماء شياحي» بخصوص هذه المبادرة بأنّ مصالحها تمكنت خلال فترة عام كامل من تطبيق مقتضيات قانون المالية التكميلي للعام المنصرم من استقطاب أعداد هامة من مختلف الفئات العمالية والنشطة، إلا أنّ فئة مهنيي البحر تبقى في الوقت الراهن أبعد ما يكون من الانخراط في الصندوق لأسباب تبقى مجهولة، وبالرغم من كون مالكي سفن الصيد يمارسون نشاطا مهنيا حرا يستلزم دفع مستحقات الضرائب، ومن ثمّ فإنّ التبعات المباشرة لذلك تقتضي الانخراط ضمن آليات صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
أما رئيس الغرفة الولائية للصيد البحري «جلالي لكحل» فقد أشار الى أنّ معظم مهنيي البحر يخضعون حاليا لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 13/201 الصادر في 21 ماي 2013 والذي يحدّد أساس ونسبة إشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه المتسخدمون الملاحون المبحرون على سفن و بواخر الصيد التجاري المأجورين بالحصة والذي يوضّح كيفية انخراط مختلف الفئات بصندوق التأمينات للعمال الأجراء، وتبقى فئتان فقط من بين هؤلاء لا تخضعان عمليا لهذا المرسوم ويتعلق الأمر بالتحديد بكل من خياطي الشبابيك و مساعدي البحارة الذين لا يبحرون و ينشطون على مستوى الموانئ و هما الفئتان اللتان تنوي الغرفة استنفارهما، خلال الشهر القادم، لتمكينهما من الانخراط في دواليب الضمان الاجتماعي، عقب الحصول على بطاقة حرفي من الغرفة الولائية للحرف والصناعات التقليدية التي تجمعها علاقة تعاون في هذا الشأن مع غرفة الصيد البحري، كما أكّد رئيس الغرفة على أنّ مالكي السفن الصغيرة لا يدفعون الضرائب أصلا لأنّ القانون المعمول به حاليا يتيح لهم ذلك ومن ثمّ فهم ليسوا منخرطين بآليات الضمان الاجتماعي وبوسعهم تسوية وضعيتهم تجاه هذه الهيئة مستقبلاً.
إذا كان مالكو السفن المتوسطة والكبيرة الحجم يدفعون الضرائب فعلا فهم أيضا يشملهم المرسوم التنفيذي رقم 13/201 الذي استفاد منه مهنيو البحر، خلال العام المنصرم، على أنقاض نظام التأمين البحري السابق بحيث حدّد ذات المرسوم آلية واضحة لانخراط هؤلاء مع الكناس، إلا أنّ مسؤولي وكالة تيبازة لصندوق كاسنوس أشاروا من جهتهم الى إمكانية الحصول على منحتي تقاعد مستقبلا في حال التزام مالكي السفن على الانخراط في الصندوقين، على حد سواء، الأمر الذي رحّب به رئيس الغرفة إلا أنّه أكّد بأنّ القرار النهائي بهذا الخصوص يجب أن تستشار فيه الغرفة الوطنية لتطبيقه على مستوى مجمل الولايات الساحلية الـ 14.
تبقى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بتيبازة تبذل جهودا مضنية من أجل تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من تغطية إجتماعية مريحة.
