مثل، أمس، رئيس بلدية الروراوة، ولاية البويرة، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سور الغزلان، أين استدعي هو ونائباه ورئيس قباضة البلدية، في إطار التحقيق حول إبرام صفقات مع بعض المتعاملين والممونين الرئيسيين للبلدية وخروقات لقانون الصفقات العمومية.
من المنتظر أن يمثُل في الأيام القليلة القادمة الذين تعاملوا مع البلدية دون تقديم الوثائق القانونية، على غرار التاجر الذي تم انتقاؤه لتسيير المذبح البلدي وله ديون غير مسددة للبلدية وعدم قيام رئيس البلدية بأي إجراء قانوني ضده لاسترجاع أموال البلدية.
أصبح التلاعب بالمال العام عند بعض رؤساء المجالس البلدية شيئا عاديا مما دفع الأجهزة الأمنية للتحقيق في عدة قضايا، تورط فيها هؤلاء مثل ما هو حاصل مع رئيس بلدية الأخضرية الذي أبرم صفقة لاقتناء أجهزة الإعلام الآلي وتمت إدانته من طرف العدالة بالحبس الموقوف النفاذ وكذا الرئيس السابق لبلديتي سحاريج وبلدية العجيبة بالسجن النافذ.
