لا بــديــل عــن الإنتـــاج المحلي للقضـاء علـــى التبـــــعية
الرؤية الجديدة للسلطات العمومية في تسيير الاقتصاد تعد صارمة من حيث توجهاتها المتبناة حاليا، مرجعيتها الحرص على مداخيل البلد من العملة الصعبة وعدم الإفراط في الإنفاق العام بدون معرفة الجدوى من ذلك. وعليه فإن خيار الاعتماد على النفس والإتكال على الذات لا بديل عنه وهذا باعتماد منهجية عمل حديثة منطلقها استغلال كل الطاقات المادية والكفاءات البشرية من أجل الإنتقال إلى وضع آخر مخالف تماما عما كان سائدا في السباق. ومدخل هذا العمل الطويل المدى والشاق في نفس الوقت هو الكف عن الترقيعات والذهاب إلى الخيارات الصعبة والقاسية والمؤلمة أحيانا هي إجراءات لابد منها حتى نكون في مستوى القرارات المتخذة. هناك إلتزامات قوية لدى السلطات العمومية ألا وهي الكف عن استيراد الإسمنت، الحديد، البعض من الأدوية ومواد أخرى حيوية منها تقليص قدر الأماكن جلب مادة الحليب، وهذا عهد قطعه القائمون على أنفسهم لوضع حد للإتيان بما يعرف بغبرة الحليب «بودرة» من الخارج مادام هناك قدرات متاحة لإنتاجها في الجزائر، على آجال معينة تم تحديدها بأنها لا تتجاوز ٢٠١٩ وبالإمكان الوصول إلى هذا الهدف إن آجلا أو عاجلا نظرا للإمكانيات والمهارات الموجودة بالجزائر وخاصة لدى مهنيي هذا القطاع الاستراتيجي المفتوح على استثمارات هائلة.. يتطلب المزيد من التنظيم والمرافقة لمعرفة واقعه وآفاقه والوقوف على انشغالات أهله. الأرقام المذهلة التي نقدمها في هذا الملف عينات من إنتاج الحليب في الجزائر يقدر إجمالا بالملايير من اللتيرات لكن أين هو؟ قصد استغلاله استغلالا كاملا وإدراجه ضمن النظرة الشاملة للسلطات العمومية، لوضع حد للاستيراد هذا ما يهم في المرحلة الراهنة تقليص الاستيراد قدر المستطاع ورويدا رويدا حتى لا نفقد التوازن ونقع في الندرة. وهذه الإرادة للخروج من دائرة الإستيردا توجد لدى كل الشركاء والمتعاملين والتدخلين في العمومي أو الخاص من خلال التركيز على عالم تربية الأبقار الحلوب وهذا هو المسلك الوحيد الذي يجنبنا التمادي في جلبه من الخارج لتكتمل الحلقة الخاصة المترابطة بباقي الحلقات الأخرى المقرر أن تنهي جحيم الاستيراد كالإسمنت والحديد والسيارات والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها. لابد وأن نعيد الاعتبار إلى ملف التغذية في الجزائر وهذا من خلال تريتب الأولويات المتعلقة بالاستيراد عن طريق دعوة المربين وغيرهم إلى الإنخراط في هذا المسعى الوطني بقلب المعادلة من الاستيراد إلى التصدير لم لا!؟ وهذا التحدي يستدعي رفعه مهما يكن الأمر بالنظر إلى ما نكسبه من عوامل مساعدة على ذلك اليوم قبل الغد.. ولتكون الفلاحة بكل شعبها إلى جانب الصناعة في هذه المنظومة المعوّل عليها القادرة على إدخال العملة الصعبة بالتفتح على الأسواق العالمية.
