لا تخلو الساحة السياسية من مزايدات مجانية قد لا يعي أصحابها تداعياتها في حالة التفوّه بها، انطلاقا من قناعة عميقة بأن الكلمة مسؤولية تردع كل التجاوزات اللّفظية غير اللائقة وتضع حدّا للمناورات المكشوفة التي يريد أهلها التأثير والتشويش على السلم الاجتماعي.
ما صدر عن السيدة لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، خلال ندوتها الصحفية الأخيرة يصّب في هذا الاتجاه، وهذا عندما قالت: “أن حوالي ٥٠٠ ألف عامل بالبلديات أو أكثر قد لا يتقاضون أجورهم خلال الـ ٦ ستة أشهر القادمة”.
صدمنا عندما سمعنا هذا الخبر الغريب الأطوار الذي لا أساس له من الصحة، والذي يندرج في إطار المساس وضرب الاستقرار الاجتماعي، وإدخال الشك في أعوان هذه المؤسسات القاعدية وخاصة نقاباتهم التي تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
يتساءل المتتبعون عن الخلفيات الكامنة وراء مثل هذه المعلومات المغلوطة والكاذبة في آن واحد التي وجهت إلى فئة عريضة من العمال التابعين للجماعات المحلية، الذين تم تلبية مطالبهم كلية من قبل السلطات العمومية التي تكفلت بكل انشغالاتهم الأساسية سواء الشريك الاجتماعي التابع للمركزية أو ما يعرف بـ “سناباب”، وهذا في إطار حوار هادئ أتى بنتائجه في فترة قياسية، وهذا بتسوية ملف العلاوات خاصة.
هذا التهويل الذي تحمله الأمينة العامة، لحزب العمال يندرج في إطار خطاب لم يعُد له مدلول لدى الجزائريين، عندما يراد له أن يمس بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في آن واحد وهذا لأغراض سياسوية بعيدة المنال.
النقابيون التابعون لحزب العمال نقلوا للأمينة العامة معطيات خاطئة وهم بذلك يجرّونها إلى فقدان المصداقية في خطابها، والأكثر من ذلك يدخلونها في متاهات تسمى بالخبطة العشواء التي لا يعي هؤلاء أضرارها في حالة الاتسام بها في كل مرة وللأسف هذا ما يميز المشهد العام عندنا.
قطاع الجماعات المحلية دخل في مسار جديد، ألاوهو دعوة لكل العاملين فيه باستغلال الفرص المتاحة من أجل خلق الثروة وتوفير القيمة المضافة، وهذا يعني تغيير أساليب التسيير باتجاه الأمثل، على أساس استرجاع أو بالأحرى الإستفادة من كل المداخيل الممكنة بواسطة الكفاءات والمهارات في الموارد البشرية، هذا هو التوّجه الحالي، هذا لا يعني أبدا أن الأمور تجري بعيدا فكل شيء تحت عيون الوصاية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
القول بأن كل البلديات عاجزة ماليا، فهذا في حد ذاته تجنٍ لا معنى له، ودليل قاطع بأن البعض من مسؤولي الأحزاب عندنا غير مطلعين على ما يحدث من تطور ايجابي في هذا الجانب، وليس العودة الى أرقام قديمة لم تعد صالحة في سياق كهذا، كانت في بداية الألفين، وبالرغم من متطلبات التنمية فإن كتلة الأجور تعد هامة وبنسبة كبيرة، يحرص رؤساء البلديات على تسديدها في موعدها، فهؤلاء للأسف بعيدون عن الواقع.
